عاد قبل يومين رجل الأعمال حسين سالم من إسبانيا إلى مصر، بعد 6 سنوات قضاها هاربًا من الملاحقات القضائية، مستفيدًا من التعديلات التشريعية التي اتجهت الدولة إلى إقرارها خلال العامين الماضيين، على قانوني "الكسب غير المشروع" و"الإجراءات الجنائية"، التي تُجيز التصالح في جرائم "الكسب" والاعتداء على المال العام، لرد الأموال محل تلك الجرائم مقابل حفظ التحقيقات أو القضايا مع المتهمين بالحصول عليها. وتلقى جهاز الكسب غير المشروع، واللجنة الوزارية للتصالح والتسوية فى جرائم العدوان على المال العام، خلال تلك الفترة 218 طلبا للتصالح، تم البت في 70 منها، كان أكبرها قيمة الطلب المقدم من رجل الأعمال حسين سالم، الذي تنازل بموجبه عن 75% من ثروته داخل مصر وخارجها. وترصد "الوطن" أبرز الطلبات التي تم البت فيها، أو التي ما زالت قيد الفحص سواء أمام "الكسب" أو اللجنة الوزارية، أو أمام لجنة استرداد الأموال التي يرأسها المستشار نبيل صادق، النائب العام. وفيما يلي أبرز من تصالحوا: 1- رجل الأعمال حسين سالم: يعد طلب التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم هو الأكبر قيمة، وبموجبه تنازل "سالم" عن أموال وممتلكات قيمتها 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها. أبرز الممتلكات التي تنازل عنها - شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي، بما تشمله من فندق نعمة للجولف وملاعب الجولف وملحقاتهما، والتي تقدر قيمتها السوقية ب3 مليارات و79 مليونا و240 ألف جنيه. - 9 فيلات منها 8 بمدينة شرم الشيخ، وواحدة بمنتجع فينوس بالساحل الشمالي، قيمتها 253 مليون جنيه. - شركة التمساح للمشروعات السياحية "أرض البياضية" بقيمة 700 مليون جنيه. - انقضاء الدعاوى الجنائية ضده في بعض القضايا بالتصالح، وصدرت لصالحه أحكام ببراءته في قضايا أخرى. 2- رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق: أنهى فترة هروبه خارج مصر، وعاد بعد إتمام طلب التصالح الذي تقدم به للجنة استرداد الأموال المهربة للخارج التي يرأسها النائب العام. - رد 500 مليون جنيه للجنة استرداد الأموال المهربة وتم التصالح معه. - انقضاء الدعاوى الجنائية ضده بالتصالح في 4 قضايا، وهي "تراخيص الحديد، وقضايا الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام في صندوق تحديث الصناعة". 3- رجل الأعمال محمود الجمال، صهر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك: سدد لجهاز الكسب غير المشروع 238 مليون جنيه. - تم حفظ التحقيقات معه التي كانت تتهمه بالاستحواذ على مساحة من الأراضي التابعة للمنطقة الاستثمارية بالجيزة بلغت 570 فداناً. وفيما يلي أبرز الطلبات التي ما زالت قيد الفحص: 1- صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام الأسبق: مطالب برد 600 مليون جنيه لإتمام طلب التصالح. - أحيل لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع لحصوله على كسب يقدر ب300 مليون جنيه. - تنازل عن 4 قطع أراضٍ في "لسان الوزراء" بالبحيرات المرة بالإسماعيلية، بقيمة 44 مليوناً و100 ألف جنيه. - محاميه طلب عدم احتساب مبلغ 4 ملايين جنيه ضمن طلب التصالح السابق سدادها للنيابة في قضية "هدايا المؤسسات الصحفية القومية". 2- يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق: ينتظر جهاز الكسب تقارير الخبراء لتقييم ثروته النهائية، وترجح مصادر تقديرها ب800 مليون جنيه. - قدم محاميه لجهاز الكسب ما يفيد تقاضيه مليوني دولار خلال فترة عمله مستشارًا بالأمم المتحدة، ويطالب بعدم احتسابها ضمن مبلغ التصالح. - أحيل مؤخرا لمحكمة الجنح بالفيوم لقيامه ببناء قصر على محمية بحيرة قارون الطبيعية بالمخالفة للقانون. 3 - محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق: ينتظر جهاز الكسب التقارير النهائية لتقييم ثروته والبت في طلب التصالح. - عرض في طلب التصالح رد 28 مليون جنيه.
