«أموال متهمي الكسب غير المشروع فى خزانة الدولة».. حسين سالم تنازل عن 6 مليارات جنيه.. وعامر عن 360 فداناً من أراضي السليمانية .. وبطرس غالي على قائمة الانتظار

حسين سالم تنازل عن 75% من إجمالي ثروته البالغة 7.122 مليار جنيه مقابل التصالح
"استرداد الأموال" توافق على التصالح مع رشيد محمد رشيد
سليمان عامر يتنازل عن 360 فدانًا بالسليمانية
الجهاز يدرس طلب بطرس غالي وينتظر تحريات الأجهزة الرقابية
الكسب يحقق في تكوين مبارك ثروات طائلة غير مشروعة خلال فترة حكمه
بعد ما يقرب من 7 سنوات على قيام ثورة يناير، بدأ عدد كبير من رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في تقدم طلبات للتصالح مع الدولة في مقابل حفظ التحقيقات في القضايا المتهمين فيها، وكان أبرز هؤلاء رجل الأعمال حسين سالم و وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ونهاية برجل الأعمال سليمان عامر الذي وافق علي التنازل عن 360 فدانا من أراضي السليمانية في مقابل حفظ التحقيقات التي تتم معه.
في 3 أغسطس من العام الماضي أعلن جهاز الكسب غير المشروع رسميًا عن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم مقابل تنازله عن "5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها" اي ما يساوي 75% من حجم ثروته التي تقدر ب "7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا".
وأضاف الجهاز أن حسين سالم تنازل عن 8 فيلات، وفندق كبير، وارض جولف بمساحة 800 الف متر بشرم الشيخ، وفيلا في الساحل الشمالي ، وقطعة ارض في منطقة القاهرة الجديدة 10 آلاف متر مقام عليها قصر، عقار في مصر الجديدة يضم خمسة طوابق ، عقار اداري مكون من خمسة طوابق بمصر الجديدة.
وتابع "أن رجل الأعمال حسين سالم تنازل عن حصته بمحطة مياه في شرم الشيخ بنسبة 89%، وكذلك تنازل عن فيلا نجله في التجمع الخامس، وكذلك عن اسهم في شركة التمساح، وفندق كبير في الأقصر، و36 فدانا على النيل تحيط بهذا الفندق، وأيضا سداد مبالغ نقدية 123 مليونا و229 ألف جنيه".
وأضاف أن رجل الأعمال نقل 75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.
وفي ذات السياق وافقت لجنة استرداد الاموال المهربة بالخارج على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
ووافقت اللجنة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه وأن كافة أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في مصر عام 2004.
وقررت اللجنة التى يترأسها النائب العام إحالة طلب التصالح الى محكمة جنايات القاهرة التى تنظر محاكمة رشيد بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتي قضت منذ أيام بانقضاء الدعاوي ضده بعد تقديم محاميه ما يثبت تصالحه مع الدولة.
وكان آخر من تقدم بطلبات للتصالح مع الدولة و تم الموافقة عليها، هو رجل الأعمال سليمان عامر، والذي أكد مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، وافقا علي طلب التصالح المقدم من محامي رجل الأعمال سليمان عامر على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة "أرض السليمانية" مقابل أسعار أقل بكثير من سعرها الحقيقي.
وأضاف المصدر أن تلك الأرض مسجلة باسم عامر، وأنه سيتم التنازل عن 360 فدانا بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والتي تساوي مليارات الجنيهات.
وأشار إلي أن محامي عامر كان قد تقدم بطلب للتصالح في تلك القضية مع الدولة وحفظ القضايا ضده، مقابل التنازل عن تلك الأفدنة.
وتابع المصدر، أن لجنة استرداد أراضي الدولة سوف تقوم بعرض تلك الأراضي للبيع في مزاد علني تدخل في خزانة الدولة.
ومن ناحية أخري فهناك عدد من الطلبات التي يتنظر جهاز الكسب غير المشروع، تقارير الأجهزة الرقابية التى طلبها الكسب من الجهات الرقابية بشأن ثرواتهم حيث ستتم مطابقتها مع إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهمين أو ورثتهم أو أسرهم، وبناء عليه يتم قبول التصالح أو رفضه بعد عرضه على محكمة الجنايات المختصة، فيأتي أبرزهم الطلب المقدم من محامي وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وورثة عاطف عبيد وسكرتير مبارك.
وكشفت مصادر قضائية مسئولة أن لجنة استرداد الأموال المهربة عقدت اجتماعا برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام للنظر فى الطلب المقدم من يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائب رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة، أطلع اللجنة على ما انتهت إليه هيئة الفحص والتحقيق بالكسب فيما يتعلق بثروات الوزير الهارب والتى كشفت عن امتلاك غالى فيلا في التجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابى للسياحة وشركة أوفر سيز حابى نايل التي تمتلك الفندق العائم "ريفير حتحور" وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التي تمتلك الفندق العائم "حابى 5" ويعمل بين الأقصر وأسوان كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا بطريق الفيوم.
وأكد المصدر القضائى أن اللجنة قررت دراسة اوراق القضية المتهم فيها غالى تمهيدا لتحديد قيمة التصالح بما يعيد للدولة الأموال المستولى عليها، خاصة وان غالى لم يحدد قيمة الأموال المطلوب ردها ، لكنه ترك للجنة تحديد القيمة والتناقش حولها.
وحول الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه، أكد المصدر المسئول ان التحقيقات جارية بشأن تحقيقه وأسرته ثروات بطرق غير مشروعة، وانه قريبا سيتم إعلان تفاصيل جديدة ستكشفها التقارير الرقابية فيما يتعلق بثروته واملاكه داخل وخارج مصر، نافيا تقدمه بطلبات للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع.