يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، لقاء عاما بعنوان "نحو مشروع قانون حرية تداول المعلومات في مصر"، غدا، للحديث عن مقترحات مشروع قانون تداول المعلومات بين أطرواحات المجتمع المدني وبين ما يطرحه المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. يناقش الحق في الحصول على المعلومات، وتداولها، والقواعد المتعلقة بالحق ومضمونه، ومعايير القيود التي قد تفرض عليه، بما في ذلك المعايير الدولية. ويتحدث في اللقاء محمد ربيع، المدير الإداري للمركز المصري لدراسات السياسات العامة، وأحمد أبو المجد، الباحث ببرنامج الحريات الفردية بالمركز، ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، وأحمد خير، مدير مركز "دعم" لتقنية المعلومات.