"الرقابة المالية" تعزز إجراءات الحماية في مجال الأوراق المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بتعديل قراراه السابق لإجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وهو التعديل الذي نشره شريف سامي، رئيس الهيئة، في الوقائع المصرية، ملحق "الجريدة الرسمية"، منذ قليل.
تضمن التعديل أن تلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أي تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة.
ولا يعتد حسب القرار بالتوكيلات الصادرة لأي شخص أيا كان شكله القانوني في فتح حسابات العملاء، وذلك بخلاف العملاء من الأشخاص الطبيعيين الأجانب والمصريين بالخارج فيجوز لهم توكيل الغير في فتح حساباتهم مع الشركات المشار إليها، إذا كان عنوان إقامة العملاء بالخارج، على أن يكون التوكيل مصدقا عليه من الجهات المصرية المختصة بالخارج.
وتابع: "وبمراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وإيداع، وسحب الشيكات، والنقدية، والإقرار بصحة التصرفات، والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، وذلك بتوكيل رسمي خاص أو توكيل رسمي عام، على أن يتضمن التوكيل ما يفيد التعامل على حساب العميل لدي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية".