أكد رئيس مجلس النواب الإثيوبي، أبادولا جميدا، التزام بلاده بضمان المنافع المشتركة لكل الدول المطلة على نهر النيل، موضحا أن عملية إنشاء سد النهضة تأخذ في الاعتبار ضمان مزايا الدول المطلة على النهر ومن بينها مصر. وقال جميدا، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية أمس، إن "بعض العناصر على الجانب المصري تنشر معلومات محرفة وغير دقيقة تتعلق بالسد، لكن إثيوبيا تكتسب التأييد من خلال توضيح هذه المسألة بين المجتمع الدولي"، مشيرا إلى جهود إثيوبيا لضمان منافعها من مياه النيل تنبع من اهتمامها بتحقيق التعاون الاقتصادي وتحقيق حصة منصفة من المياه بين كل الدول المطلة على النهر. وأوضح رئيس مجلس النواب أن الاتفاقية الإطارية التي توصلت إليها الدول المطلة على النهر تكفل الاستفادة المشتركة من مياه النيل، وأصبحت جزء من قانون البلاد وهذا أمر مهم للعمل بناء على مبدأ المنافع المشتركة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تمكن البلاد من استخدام مياه النيل وفقا للقانون الدولي المتعلق بالأنهار العابرة للحدود وتكفل أيضا حقوقها القانونية. وأشار جميدا إلى أن إثيوبيا متحمسة لضمان حصة عادلة من المياه بدون الإضرار بأدي دولة، وأن هناك دولا مطلة على النهر تبني أيضا سدودا من الحجم المتوسط لضمان توزيع عادل من مياه النيل، مضيفا أن السودان قبل مؤخرا مبدأ ضمان المنافع المشتركة ويقف الآن إلى جانب إثيوبيا والدول المطلة الأخرى على النهر.