هيومان رايتس واتش: تعديلات قانون المحاكمات العسكرية تبيح استمرار محاكمة المدنيين

قالت هيومن رايتس ووتش إن البرلمان المصري وافق في 6 مايو على تعديل قانون الأحكام العسكرية، وهي التعديلات التي لم تضع حداً للتوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين في الآونة الأخيرة. في عام 2011 تعرض أكثر من 12 ألف مدني – بينهم أطفال – لمحاكمات عسكرية غير عادلة، لم تكفل لهم إجراءات التقاضي السليمة الأساسية المتوفرة في المحاكم المدنية، وعددها أكبر من عدد المحاكمات العسكرية للمدنيين على مدار فترة حُكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وذكر بيان اصدرته المنظمة اليوم "الثلاثاء" أن المؤسسة العسكرية استمرت في محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في عام 2012 رغم وعود بالحد من هذه الممارسة. تم القبض على أكثر من 300 مدني منذ 4مايو في القاهرة، إثر مصادمات قرب وزارة الدفاع، ومن المُقدر خضوعهم للمحاكمات العسكرية قريباً.
واضاف البيان إن التعديلات التي أصدرها البرلمان في 6 مايو تحد فقط من حق الرئيس في إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ولا تعالج مشكلة السلطة الواسعة الممنوحة للمؤسسة العسكرية في المواد 5 و7 فيما يخص محاكمة المدنيين. كما لم يغير البرلمان غير كلمات قليلة في المادتين 8 و48، دون أن يعالج الصياغة المنطوية على إشكالية خطيرة، والتي تسمح بمحاكمة الأطفال أمام المحاكم العسكرية.
تعارض هيومن رايتس ووتش بشدة ومن حيث المبدأ محاكمة أي مدنيين أمام المحاكم العسكرية، التي لا تحمي إجراءات التقاضي فيها حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية، وهي لا تستوفي متطلبات الاستقلالية والحيادية الضرورية للمحاكم. ولقد دعت المنظمة برلمان مصر الجديد إلى تعديل قانون الأحكام العسكرية بما يحد من اختصاص المحاكم العسكرية، بحيث يقتصر اختصاصها على محاكمة العسكريين المتهمين بجرائم وتجاوزات ذات طبيعة عسكرية فقط.
كما أوصى البيان بأن يتم تعديل قانون الأحكام العسكرية بحيث يُذكر فيه صراحة أن النائب العام هو المختص بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالإساءة إلى الجيش من مدنيين، والمختص بالفصل فيما إذا كان يجب محاكمة عسكريين أمام المحاكم المدنية في حالة بدرت عنهم تجاوزات أو معاملة سيئة. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه إن لم يتحقق ذلك، فلن تحدث محاسبة كاملة على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها المؤسسة العسكرية على مدار العام الماضي، وشملت أعمال تعذيب وكشوف عذرية وقتل المتظاهرين في ماسبيرو.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “من الصادم أن هذا البرلمان المنتخب أخفق في اتخاذ خطوة أساسية نحو حماية المدنيين المصريين من نظام عدالة عسكرية غير عادل بطبيعته. إخفاق البرلمان في وقف انتهاك جسيم من الحكومة العسكرية يعد خيانة للوعود الانتخابية بتوفير العدالة للمصريين جميعاً".
واضافت المديرة التنفيذية : “التعديلات التي تقدم بها المجلس العسكري لا تختلف إطلاقاً عن التعديلات التجميلية الشكلية المألوفة من المؤسسة العسكرية للرد على الانتقادات دون الحد من السلطات العسكرية". وتابعت: “إخفاق نواب البرلمان في إنهاء هذا النظام، وقد كانوا الضحايا الأساسيين للمحاكمات العسكرية في زمن مبارك، هو أمر يقوض من الثقة في رغبتهم في الضغط من أجل الإصلاح".
وقالت : “ضحى المصريون بأرواحهم وأمنهم من أجل حكومة تصون حقوقهم، لكن يبدو أن البرلمان الذي انتخبوه لا يهتم إلا بحماية الجيش