طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية اليوم الأحد الرئيس د. محمد مرسي أن يعفو عن جميع المدانين أمام المحاكم العسكرية، وأن يأمر بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وأن يحيل من توجد أدلة سليمة ضدهم على ارتكاب مخالفات جنائية، إلى محاكم مدنية. كما طالبت المنظمة خلال بيان لها صدر الرئيس أن يستخدم صلاحياته بموجب المادة 56 من الإعلان الدستوري والمادة 112 من قانون الأحكام العسكرية، ويصدر عفوًا عامًا عن جميع المُدانين أمام المحاكم العسكرية. ومن جانبها قالت "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: إن القانون الدولي واضح تمامًا في هذا الشأن، وإنه يجب ألا يحاكم أي مدني، بغض النظر عن الجريمة، أمام محكمة عسكرية، وإنه على الرئيس أن يتخذ موقفًا متسقًا مع قانون حقوق الإنسان، وأن يعفو عن جميع المدنيين المُدانين أمام المحاكم العسكرية.