"هيومان رايتس" تطالب باسقاط الاحكام العسكرية ضد المدنيين

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان، الرئيس محمد مرسي بالعفو عن كل من صدر ضدهم أحكام عسكرية.
وأشارت المنظمة -في بيان لها اليوم الأحد- إلى أن هذا العفو يعد اختبارًا حقيقيًا لسلطة أول رئيس مدني منتخب للبلاد.
كما حثت المنظمة الرئيس مرسي على العمل على الإنهاء الفوري لمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية وضرورة مثولهم أمام المحاكم العادية المدنية.
وأوضحت هيومان رايتس، أن اللجنة التي شكلها مرسي أول أمس الجمعة لبحث ملفات المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية أوصت رئيس الجمهورية بإصدار عفو شامل لجميع المعتقلين في السجون العسكرية.
وأكدت المنظمة أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات المقدمة إلى أعضاء اللجنة من قبل الجيش، لا يزال نحو 2165 مدنيًا يقبعون في السجون العسكرية بعد محاكمات أمام محاكم عسكرية منذ 28 يناير 2011.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش، إن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، حيث يجرم مثول أي شخص مدني متهم جنائيًا أمام المحاكم العسكرية، مشيرة إلى أنه آن الأوان لرئيس الجمهورية أن ينفذ وعوده من خلال إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين إلى الأبد.