هيومن ووتش تطالب "مرسى" باستخدام صلاحياته لوقف المحاكمات العسكرية.. 12 ألف مدنى تعرضوا للمحاكمة خلال العام الماضى أدين تسعة آلاف منهم.. واستجواب 54 طفلا أمام النيابة حكم على بعضهم بالسجن 15 عاما

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس محمد مرسى بضرورة التحرك نحو وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والعفو عن آلاف المتحجزين المدانين فى المحاكمات القائمة ومن بينهم أطفال.
وقالت المنظمة فى بيان على موقعها الإلكترونى إنه يجب على الرئيس المصرى، أن يعفو عن جميع المدانين أمام المحاكم العسكرية، وأن يحيل من توجد أدلة سليمة ضدهم إلى محاكم مدنية.
وقالت المنظمة إن 2165 مدنيا على الأقل لا يزالون محتجزين بعد محاكمتهم عسكريا، منذ 28 يناير 2011 مشيرة إلى تعرض أكثر من 12 ألف مدنيا للمحاكمة خلال العام الماضى، أدين تسعة آلاف منهم على الأقل.
ورصدت "ووتش" احتجاز واسجواب 54 طفلا على الأقل، أمام النيابة العسكرية منذ مارس 2011 وحتى الآن، وحكم على أطفال بالسجن لمدد بلغت 15 عاما.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمنظمة: "القانون الدولى واضح تماماً فى هذا الشأن، يجب ألا يُحاكم أى مدنى، بغض النظر عن الجريمة، أمام محكمة عسكرية. على الرئيس مُرسى أن يتخذ موقفاً متسقاً مع قانون حقوق الإنسان، وأن يعفو عن جميع المدنيين المُدانين أمام محاكم عسكرية".
وكانت اللجنة التى عينها الرئيس مرسى لمراجعة الأحكام العسكرية قالت فى مؤتمر صحفى إن القضاء العسكرى أخطر أعضاء اللجنة بأنه قد تمت محاكمة 11879 مدنياً أمام المحاكم العسكرية، حُكم على 9714 شخصاً، منهم وما زال 2165 شخصاً منهم رهن الاحتجاز، غير أن بيان المنظمة الحقوقية يشكك فى الرقم الإجمالى لأنه نفس الرقم الذى أعلن عنه القضاء العسكرى نهاية أغسطس 2011، وقد مثل مئات المدنيين أمام المحاكم العسكرية منذ ذلك التاريخ.
وقالت المنظمة إن على الرئيس مرسى استخدام صلاحياته الرئاسية بموجب المادة 56 من الإعلان الدستورى والمادة 112 من قانون الأحكام العسكرية، ويُصدر عفواً عاماً عن جميع المُدانين أمام المحاكم العسكرية.
وأكدت أن العفو الرئاسى هو السبيل الوحيد لإلغاء نتائج المحاكمات غير العادلة التى عقدتها المحاكم العسكرية.