"المالية": عدم الجمع بين نظامي الدفعات المقدمة والإضافة تحت حساب الضريبة

القرار ألزم الجهات القائمة بإضافة وتوريد الضريبة بإمساك دفاتر سجل تقيد فيه أولا بأول أسماء المتعاملين معها الذين خضعت قيمة تعاملاتهم لنظام الإضافة تحت حساب الضريبة

أصدر الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية، تعليمات تنفيذية تسمح لممولي الضرائب باختيار أسلوب معاملتهم ضريبيا؛ إما بتطبيق نظام المدفوعات المقدمة أو نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، الذي بدأ تطبيقه مؤخرا بتحديد النسب والسلع والخدمات التي يسري عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة.
وقال وزير المالية إن النظامين لا يفرضان ضريبة جديدة وإنما هما أسلوب للمحاسبة الضريبية، لافتا إلى أن نظام الإضافة تحت حساب الضريبة كان مطبقا قبل عام 2005، ويساعد مصلحة الضرائب على إنشاء قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن وضع المجتمع الضريبي، ويساهم في الحد من تسرب الإيرادات الضريبية بسبب تعاملات الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن القواعد تُلزم الوزارات وكافة مصالحها التابعة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والمنشآت، والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها 50 ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، بتوريد تلك المبالغ المالية إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه نهاية أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، مع تسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يُخصم منه ليضاف لحساب الضريبة المستحقة عليه، بحيث يتم إجراء تسوية آخر العام بين الضريبة الموردة بنظام الإضافة تحت حساب الضريبة وإجمالي الضريبة المستحقة عليه.
وأوضح الوزير أن القرار ألزم أيضا الجهات القائمة بإضافة وتوريد الضريبة بإمساك دفاتر سجل تقيد فيه أولا بأول أسماء المتعاملين معها، الذين خضعت قيمة تعاملاتهم لنظام الإضافة تحت حساب الضريبة، وقيمة تعاملاتهم ونسبة الإضافة المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد، على أن يُستبدل مسمى نموذج رقم 41 خصم وتحصيل بالنموذج رقم 41 خصم وإضافة وتحصيل.
وبالنسبة للسلع التي شملها القرار، أعبدالمنعم أنها جاءت في 20 نشاطا مختلفا، معظمها يخضع لنسبة 1% التي يتم إضافتها على قيمة التعاملات التجارية؛ مثل المعادن ومنتجاتها، ومنتجات المحاجر والمناجم والغازات الصناعية، والمواد الكيماوية ومنتجاتها، والبلاستيك والألياف الصناعية ومواد البناء والزجاج ومنتجاته، والأخشاب والغزل والنسيج والجلود ومصنوعاتها، والأجهزة المنزلية والإلكترونية والمحولات الكهربائية والموتورات والبطاريات ومستلزمات التركيبات الكهربائية وأدوات الورش والخردوات، وأدوات التجميل والملابس الرياضية والصابون، والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل وملحقاتها ومنتجات الكاوتشوك، والأدوية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات ومستحضرات التجميل والألبان المباعة للصيدليات ومخازن الأدوية، وشنابر النظارات والعدسات اللاصقة والعادية.
وأضاف أن منتجات المواد الغذائية والورق ومنتجاته والأدخنة والسجائر يُضاف إليها 0.5% فقط، أما المخلفات والشتلات ونباتات الزينة والزهور فيضاف إليها 2%، وبالنسبة للإيجارات بأنواعها المختلفة تضاف إليها نسبة 3%.