وزير المالية يصدر قرارا لعدم الجمع بين نظامي الدفعات المقدمة والاضافة تحت حساب الضريبة

تيسيرا علي ممولي الضرائب اصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية تعليمات تنفيذية رقم 4 لسنة 2013 ، تسمح لممولي الضرائب باختيار اسلوب معاملتهم ضريبيا سواء تطبيق نظام المدفوعات المقدمة او نظام الاضافة تحت حساب الضريبة والتي بدأ تطبيقه بالقرار الوزاري الذي اصدره الوزير مؤخرا تحت رقم 310 لسنة 2013 الخاص بتحديد النسب والسلع والخدمات التي يسري عليها نظام الاضافة تحت حساب الضريبة، والقواعد التنفيذية للتطبيق .والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1/6/2013
وصرح وزير المالية بان النظامين لا يفرضا ضريبة جديدة وانما هما اسلوب للمحاسبة الضريبية ، لافتا الي ان نظام الاضافة تحت حساب الضريبة كان مطبق بمصر قبل 2005 وسيساعد مصلحة الضرائب فى انشاء قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن وضع المجتمع الضريبي ومعرفة المتعاملين بيعا وشراءا في السوق وحجم تعاملاتهم ، وهو ما سيساعد علي الحد من تسرب الايرادات الضريبية بسبب تعاملات الاقتصاد غير الرسمي.
وقال ان القواعد تلزم الوزارات وكافة مصالحها التابعة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وشركات الاموال والمنشات والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار وشركات الاشخاص التي يجاوز رأسمالها 50 الف جنيه ايا كان شكلها القانوني والشركات المنشأة بمقتضي قوانين خاصة والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفروع الشركات الاجنبية ومخازن الادوية ومكاتب الاستيراد والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والاندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الاهلية علي اختلاف اغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الاجنبية ومنشات الانتاج السينمائي والمسارح وصناديق التامين الاجتماعي بتوريد نسبة محددة من قيمة تعاملاتها التجارية مع الغير فيما يتعلق بقائمة من 20 نشاط وخدمة واحدة وهي الايجارات ، بحيث يتم توريد تلك المبالغ المالية الي مصلحة الضرائب في موعد اقصاه نهاية اشهر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام، مع تسليم الممول ايصالا بكل مبلغ يخصم منه ليضاف لحساب الضريبة المستحقة عليه بحيث يتم اجراء تسوية اخر العام بين الضريبة الموردة بنظام الاضافة تحت حساب الضريبة واجمالي الضريبة المستحقة عليه.
وقال وزير المالية ان القرار الزم ايضا الجهات القائمة بإضافة وتوريد الضريبة بامساك دفاتر سجل تقيد فيه اولا باول اسماء المتعاملين معها الذين خضعت قيمة تعاملاتهم لنظام الاضافة تحت حساب الضريبة وقيمة تعاملاتهم ونسبة الاضافة المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد، علي ان يستبدل مسمي نموذج رقم 41 خصم وتحصيل بالنموذج رقم 41 خصم واضافة وتحصيل.
وبالنسبة للسلع التي شملها القرار اوضح الوزير انها جاءت في 20 نشاط مختلف ، معظمها يخضع لنسبة 1% والتي يتم اضافتها على قيمة التعاملات التجارية مثل المعادن ومنتجاتها ومنتجات المحاجر والمناجم والغازات الصناعية والمواد الكيماوية ومنتجاتها والبلاستيك والالياف الصناعية ومواد البناء والزجاج ومنتجاته والاخشاب والغزل والنسيج والجلود ومصنوعاتها والاجهزة المنزلية والالكترونية والمحولات الكهربائية والموتورات والبطاريات ومستلزمات التركيبات الكهربائية وادوات الورش والخردوات وادوات التجميل والملابس الرياضية والصابون والالات وقطع الغيار ووسائل النقل وملحقاتها ومنتجات الكاوتشوك والادوية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وادوات ومستحضرات التجميل والالبان المباعة للصيدليات ومخازن الادوية وشنابر النظارات والعدسات اللاصقة والعادية.
واضاف ان منتجات المواد الغذائية والورق ومنتجاته والادخنة والسجائر فيضاف عليها نصف في المائة فقط ، اما المخلفات والشتلات ونباتات الزينة والزهور فيضاف عليها 2%، وبالنسبة للايجارات بانواعها المختلفة فيضاف عليها نسبة 3%.