فى حديثنا اليوم عن موضوع الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة سوف نقوم بشرح مبسط لكل ما يتعلق بهذا الموضوع المهم، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤل التالى: س: ما الجهات الملزمة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة؟ ج: طبقاً لما نص عليه القانون 91 لسنة 2005 فهناك جهات ومنشآت ألزمها القانون بأن تقوم بخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تقوم بدفعها على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريدات أو المقاولات أو تأدية الخدمات إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص بنسبة لا تتجاوز 5% من هذا المبلغ على أنه يستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين. وقد حدد القانون هذه الجهات والمنشآت على الوجه التالى: أولاً: وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وأيضاً الشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفروع الشركات الأجنبية ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمختلف أغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، وكذلك منشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو وصناديق التأمين الخاصة. ثانياً: أى جهات ومنشآت أخرى بخلاف ما سبق ذكرها التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية. وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى مصلحة الضرائب طبقاً للآتى: أولاً: أن يتم التوريد على النموذج رقم 41 خصم وتحصيل على أن يكون مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية. ثانياً: أن يتم التوريد فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام. ثالثاً: أن يتم التوريد إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة. ويجب أن يتضمن النموذج بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية وأن يدرج به طبيعة التعامل ويجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك. وهناك عدة طرق أخرى حديثة للتوريد على النحو التالى: 1- التحويلات البنكية للممولين الذين لديهم حسابات. 2- استخدام الكروت الذكية فى إدراج مدفوعات الممول أو الجهة. 3- استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها. وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فورياً. شريف المنير المستشار المالى للاتحاد العام للنقابات الفنية مسشار جمعية «المحاسبون القانونيون»