الموازنة الجديدة تستغيث

كشف خالد عبد النبي مفتش ضرائب الجيزة حاليا ومدير دراسات ضرائب الدخل سابقا بمصلحة الضرائب عن أن قيمة الفاقد المتوقع في حصيلة ضريبية المرتبات
بقطاعات الجهاز الحكومي بالدولة للسنة المالية‏2012/2011‏ يقدر‏3.42‏ مليار جنيه‏,‏ مشيرا إلي أن قيمة الفاقد يزداد من سنة إلي أخري فبلغ الفاقد‏1.40‏ مليار جنيه للسنة المالية‏2007/2006‏ و‏2.85‏ مليار جنيه للسنة المالية‏2011/2010,‏ متسائلا كيف يمكن أن نخفض عجز الموازنة دون إصلاح المنظومة الضريبية بمصر والتي يمكنها المساهمة الفعالة في خفض عجز الموازنة‏.‏
وأرجع فاقد الحصيلة المتوقع بالموازنة المالية الحالية إلي الاختلاف الكبير بين حصيلة ضريبة المرتبات التقديرية المستهدفة من قطاعات الجهاز الحكومي بالدولة طبقا للموازنة العامة البالغ‏5,09‏ مليار جنيه وحصيلة الضريبة المتوقعة بمصلحة الضرائب المصرية للجهاز الحكومي بالدولة التي تبلغ‏1.67‏ مليار جنيه وفي حين بلغت قيمة المرتبات بالموازنة الحالية مبلغ‏117.5‏ مليار جنيه أي بنسبة‏24%‏ من مصروفات استخدامات الموازنة الحالية‏,‏ مشيرا إلي العديد من الثغرات التشريعية والسلبيات التنفيذية التي كشف عنها التطبيق العملي والمتسببة في إحداث الفاقد‏.‏
وقال خالد ان إجمال الممولين المصريين دافعي ضريبة المرتبات يصل إلي‏21.5‏ ملوين مواطن بنسبة‏25%‏ من الشعب المصري وعدد غير محدد من العمالة الأجنبية‏,‏ موضحا أن تلك الثغرات التشريعية والسلبيات التنفيذية تتمثل في عدم تحقيق المساواة وتكافؤ المراكز الضريبية لتمييز المعاملة الضريبية بين الممولين مما أهدر تحقيق العدالة الضريبية لتعدد القوانين واللوائح التي تقرر إعفاءات ضريبية لبعض فئات الموظفين دون الأخري وعدم وجود آلية فعالة لمراقبة ومتابعة خصم الضريبة وعجز الكثير من جهات العمل علي تطبيق القانون لغموض النصوص التشريعية وتباين وتناقض أساليب وطرق الفحص الضريبي بمصلحة الضرائب لعدم إصدار دليل الفحص الضريبي الموحد لضريبة المرتبات‏.‏
وأضاف أن عدم خضوع العديد من مصادر الدخل وجهات العمل للضريبة نتيجة القصور التشريعي بالإضافة إلي صعوبة أسلوب إعداد التسوية الضريبية السنوية لتعدد المشاكل التنفيذية وعدم التزام العديد من جهات العمل بتوريد وسداد الضريبة المخصومة في المواعيد القانونية مع زيادة عدد الشيكات المرتدة وعدم وجود قاعدة معلومات متكاملة البيانات توضح إحصائيات دقيقة للمرتبات وما في حكمها ومصادر الدخل لقطاعات العمل بمصر وعدد العاملين المصريين وغير المصريين بكل قطاع‏.‏
وأشار خالد إلي عرض مقترحات من شأنها معالجة الثغرات والسلبيات التنفيذية وتحصيل ضريبة المرتبات الفعلية منها إجراء تعديل تشريعي يضعنا أمام فكر وفلسفة جديدة تتماشي مع واقع التطبيق الفعلي بتطبيق المباديء الدستورية وتكافؤ المراكز والمعاملة الضريبية بين ممولي ضريبة المرتبات لتحقيق العدالة الضريبية للممولين بمفهومها الموسع دون تمييز بين الفئات الوظيفية والعمالية بإلغاء كل الإعفاءات الضريبية المقررة بموجب قوانين ولوائح خاصة لبعض بنود المرتبات‏.‏
وناشد بإخضاع جميع مصادر الدخل وجهات العمل مثل أعضاء المجالس النيابية والمحلية والشعبية والقضائية والعسكرية وكافة المجالس بمختلف اختصاصتها وكذلك حسابات الإيرادات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وصناديق الاستثمار والكادرات الخاصة بجميع الجهات الحكومية والغير حكومية و الهيئات والشركات الأشخاص الاعتبارية وجيع العاملين بتلك الجهات‏.‏
كما يري ضرورة إنشاء إدارة مركزية لضريبة المرتبات ضمن الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب تهدف إلي وضع سياسات وخطط تنفيذية لضريبة المرتبات والمتابعة والمراقبة علي خصم الضريبة والدراسة المستمرة لتدارك النواحي السلبية في التطبيق ومعالجتها والتعاون المشترك بين المصلحة وقطاعات الجهاز الحكومي بالدولة وقطاعات العمل الأخري لدعم الثقة المتبادلة‏.‏
وطالب خالد بوضع آلية فعالة لتنفيذ خطة لإنشاء قاعدة متكاملة البيانات للدخل من المرتبات بمصر وتنفيذ فكرة مشروع برنامج المرتبات والدمغة والتأمينات الموحد وذلك ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية تحويل المكاتب الخارجية لمصلحة الضرائب المصرية بالوزارات والهيئات العامة إلي إدارات عامة تختص بمتابعة تطبيق صحيح قوانين الضرائب المصرية وخصم وتوريد كل أنواع الضرائب المصرية من المنبع ولا تختص بتنفيذ أي أعمال للفحص الضريبي وتتبع الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة والتصديق علي اتفاقية التعاون المشترك بين مصلحة الضرائب المصرية وقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية‏.‏