الضرائب تخسر‮ 1.‬4 مليار جنيه سنويا

كشفت دراسة حكومية حديثة أن متوسط مقدار الفاقد السنوي من حصيلة ضريبة المرتبات و ما في حكمها بالجهاز الحكومي بالدولة‮ يبلغ‮ 1.‬4مليار جنيه سنوياً‮ ،‮ وذلك فيما‮ يتعلق بمصدري الضريبة علي كافة القطاعات الحكومية المختلفة بالدولة مثل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي او صناديق الإيرادات والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص‮ . استندت الدراسة التي اعدها خالد عبد النبي محمود عضو المكتب الفني بقطاع الفحص الضريبي والتحصيل بمصلحة الضرائب المصرية الي عدة اسباب وراء هذه الخسارة في الحصيلة الضريبية‮ ،‮ ابرزها عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بضريبة المرتبات بالجهاز الإداري للدولة بالمصلحة‮ ،‮ وعدم وجود سجلات حصر أو محاضر جرد لملفات الجهاز الإداري في بعض المأموريات ومأمورية ضرائب التفتيش علي المصالح الحكومية بالقاهرة ومكاتبها‮ ،‮ كما لم‮ يتم فتح ملفات لبعض الجهات الحكومية والتي‮ يرد منها شيكات بقيمة الضريبة المخصومة من المنبع ويتم تحميلها علي بند‮ 45 بمأمورية التفتيش علي المصالح الحكومية بالقاهرة‮ ،‮ بالاضافة الي عدم حصر كافة الصناديق وحسابات الإيرادات الخاصة بالجهات الحكومية‮ ،‮ وعدم ربط المكاتب الخارجية بمأمورية التفتيش بالقاهرة بشبكة الحاسب الآلي‮ للمصلحة‮ ،‮ حيث لم‮ يتم تطوير برامج الحاسب الآلي‮ الخاصة بالحصر والفحص و التحصيل‮.‬
وكشفت الدراسة ان هناك اسباب اخري لهذا الفاقد الضريبي تتعلق بإجراءات التحصيل‮ ،‮ واهمها‮ غياب الآلية المتطورة لتحصيل المستحقات الضريبية من الجهات الحكومية‮ ،‮ حيث لا توجد ملفات للتحصيل خاصة بالجهات الحكومية في بعض المأموريات لمتابعة سداد الضريبة‮ ،‮ بالاضافة الي‮ غياب الرقابة الضريبية علي الجهات الحكومية طبقاً‮ لأحكام قانون الضرائب‮ ،‮ ويتضح ذلك من خلال عدم التزام الجهات الحكومية بتوريد وخصم الفروق الضريبية المستحقة السداد في موعدها‮ ،‮ حيث إن هناك فارقاً‮ بين تاريخ تسليم الشيك وتوريد القيمة بالبنك المركزي‮ ،‮ بخلاف وجود رصيد من الشيكات المرتدة من الجهات الحكومية في بعض المأموريات‮ !‬
اما فيما‮ يتعلق بإجراءات الفحص تكشف الدراسة عن وجود إهمال لدي بعض المأموريات للفحص الضريبي للجهات الحكومية الهامة‮ ،‮ وعدم قيام بعض المأموريات المتخصصة و خاصة مأموريات المحافظات بفحص بند الأجور المتغيرة والتي‮ تؤثر بصورة مباشرة علي تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة‮ ،‮ بالاضافة الي قيام بعض المأموريات بالفحص الضريبي‮ لعينة من العاملين الخاضعين للضريبة دون فحص باقي العاملين الخاضعين للضريبة بالجهات الحكومية‮ . وارجعت الدراسة ذلك الي عدم كفاية القوي الفنية التنفيذية للفحص والتحصيل علي مستوي كافة المأموريات المتخصصة بالمقارنة بعدد الملفات‮ ،‮ وعدم تنمية مهاراتهم ورفع كفاءاتهم‮ ،‮ بخلاف استمرار عمل بعض قيادات المكاتب الخارجية للتفتيش علي الوزارات بالقاهرة إلي ما‮ يقرب من‮ 15 سنة متصلة مما أدي إلي عدم نقل الخبرات وعدم خلق صف ثانٍ‮ من القيادات‮ .‬
ووضع خالد عبدالنبي صاحب الدراسة رؤية لمعالجة أسباب الفاقد في الحصيلة الضريبية تعتمد علي أنشاء إدارة مركزية لضريبة المرتبات و ما في‮ حكمها بمصلحة الضرائب‮ ،‮ وتطوير منهجية التدريب للجهاز التنفيذي لضريبة المرتبات‮ ،‮ ووضع آلية فعالة لتنفيذ خطة وضع قاعدة بيانات متكاملة لضريبة المرتبات و ما في‮ حكمها‮ ،‮ ودعا الي وضع دليل للإجراءات التنفيذية لفحص ضريبة المرتبات و ما في حكمها بالجهاز الحكومي بالدولة و تدريب العاملين بالمصلحة علي تنفيذه‮ ،‮ لافتا الي انه تم اعداد هذا الدليل و لكن لم‮ يتم تنفيذه حتي الآن‮ ،‮ بالاضافة الي ضرورة التعاون بين المصلحة والجهات الملتزمة بخصم الضريبة من خلال وضع خطط الأداء التنفيذي‮ للضريبة بما‮ يتفق مع النظم الإدارية واللوائح المالية المعمول بها في‮ الجهاز الحكومي‮ بالدولة‮ ،‮ مع تحويل المكاتب الخارجية بالجهات الحكومية التابعة لمأمورية التفتيش بالقاهرة لمراكز ضريبية متطورة‮ ،‮ ووضع اتفاقية للتعاون المشترك بين مصلحة الضرائب وقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وتدريب العاملين بالقطاع علي‮ متابعة خصم ضريبة المرتبات من المنبع لمعالجة القصور في‮ الرقابة الداخلية بالجهاز الحكومي‮ بالدولة‮ ،‮ بالاضافة الي ضرورة وضع بروتوكول للعمل المشترك بين المصلحة و الجهاز المركزي‮ للمحاسبات لتفعيل دور الجهاز في‮ متابعة خصم ضريبة المرتبات و الدمغة و كافة أنواع الضرائب النوعية الأخري‮ من المنبع‮ . مطالباً‮ بانشاء مأموريات متخصصة للدمغة والتفتيش علي المصالح الحكومية بكافة المحافظات‮ .‬