مناقشات ساخنة في "زراعة" النواب بسبب "السلام" للدواجن

أرجأت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعادة تشغيل شركة السلام للدواجن وضمها إلى شركة مقاولات خاسرة مما يعد إهدارًا للمال العام، وذلك بسبب عدم حضور وزيري الزراعة، وقطاع الأعمال.
وقررت اللجنة استدعاء كل من وزيري الزراعة وقطاع الأعمال، ومسئولي شركة المقاولات التى تم ضم الشركة لديها، للرد على الأسئلة المتعلقة بعدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، ومعرفة حجم الخسائر الحقيقية، وأسباب ضم شركة انتاج دواجن لشركة مقاولات.
وشهد الاجتماع، مشادات ساخنة بين النواب وسيد البندارى، مدير عام الشئون القانونية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، بسبب عدم رد الأخير على استفسارات النواب.
وقال البندارى، إن الوزارة ليس لديها مانع من ضم الشركة "السلام" للشركة القابضة.
ورد النائب السيد حسن موسي، وكيل اللجنة متسائلا: "هل الوزارة لديها دراسة حول الخسائر وحصر جميع الأماكن الخاصة بالشركة".
ورد الممثل القانوني قائلا: "لا أملك إجابة ولكن من المتوقع أن تكون هناك دراسة لدى الشركة السلام، ولكن وزارة الزراعة ليس لديها مانع من ضم الشركة".
وقال النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، موجها حديثه لممثل الشئون القانونية: "شكلهم حفظوك كلمتين في الوزارة قالولك هيسألك في البرلمان قولهم موافقين، لكن على إيه مفيش معلومة عندك".