أرجأت لجنة الزراعة بالبرلمان مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعادة تشغيل شركة السلام للدواجن وضمّها إلى شركة مقاولات خاسرة مما يعد إهدارًا للمال العام؛ بسبب عدم حضور وزيرى الزراعة، وقطاع الأعمال. وأوصت اللجنة فى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الشعيني، باستدعاء كل من وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال، وممثل عن شركة المقاولات التى تم ضم الشركة إليها؛ للرد على الأسئلة المتعقلة بعدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، ومعرفة حجم الخسائر الحقيقية، وأسباب ضم شركة إنتاج دواجن لشركة مقاولات. وكانت المناقشات قد شهدت مشادات بين النواب وسيد البندارى، مدير عام الشئون القانونية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى؛ بسبب عدم رد الأخير على استفسارات النواب. وقال البندارى: إن الوزارة ليس لديها مانع من ضم الشركة "السلام" للشركة القابضة، وعقب السيد حسن، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، هل الوزارة لديها دراسة حول الخسائر وحصر لجميع الأماكن الخاصة بالشركة، ليرد الممثل القانونى قائلًا: لا أمتلك ولكن من المتوقع أن تكون هناك دراسة لدى الشركة "السلام"، لكن وزارة الزراعة ليس لديها مانع من ضم الشركة. وقال رائف تمراز، وكيل اللجنة، مهاجمًا مدير الشئون القانونية: "يبدو إنهم حفّظوك كلمتين فى الوزارة قالولك هيسألوك فى البرلمان قولهم موافقين، لكن على إيه مفيش معلومة عند حضرتك"، وانتهت اللجنة إلى توصياتها الموضحة بالأعلى.