«البرعى»: عدم إصدار «الحريات النقابية» وتشريد العمال وراء إدراجنا فى «القائمة السوداء».. والإخوان أعادونا لأيام مبارك

وزير القوى العاملة السابق ل«الوطن»: «الأزهرى» انشغل بأخونة النقابات

قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، الذى كان سبباً فى رفع مصر من القائمة السوداء للعمل الدولية العام قبل الماضى، إن عودة مصر مرة أخرى للقائمة، جاء بسبب الحكومة التى لم تقر قانون الحريات النقابية، وانشغلت بالسيطرة على النقابات وأخونتها. مضيفاً فى حواره مع «الوطن»، أن مصر كانت مدرجة فى قائمة الحالات الفردية عامى 2008 و2010، نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية، وعندما تولى الوزارة، أطلق مناقشة قانون الحريات النقابية، فتم رفع مصر من القائمة، بعد أن جاء الإخوان للحكم عاد الحال كما كان أيام مبارك، وعادت حالات الفصل التعسفى وتشريد العمال، والإغلاق العمدى للمصانع، كما تعمد «الأزهرى» عدم مناقشة «الحريات النقابية» وإصداره حتى يكبح النقابات المستقلة. لافتاً إلى أن إدراج مصر فى القائمة سيؤثر على مسار الاتفاقيات الدولية.
* بداية.. كيف ترى إدراج مصر مرة أخرى فى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية؟
- السبب فى إدراجنا مرة أخرى فى تلك القائمة، يعود إلى عدم إصدار قانون الحريات النقابية حتى الآن، والسبب فى ذلك خالد الأزهرى، الذى يسعى لأخونة النقابات على حساب الحريات النقابية، التى تعطى العمال حق تكوين نقابتهم بعيداً عن سيطرة الحكومة والدولة. كما أن الرئاسة والحكومة منذ 3 شهور أصدرت القانون 97 لسنة 2012، الذى ينص على أن كل من يبلغ من العمر 60 عاماً، فى اتحاد العمال المصرى، يخرج من التنظيم النقابى ويحل محله الذى يليه فى ترتيب الانتخابات، ونظراً لأن الاتحاد القديم به 18 نقابة عامة شُكلت بالتزكية وليس بالانتخابات، قرر القانون أن يوافق وزير القوى العاملة على الشخص الذى سيحل محل من بلغ عمره 60 عاماً، وهذا يعد تدخلاً من الوزارة فى شئون النقابة، ومنظمة العمل الدولية ترفض هذا الأمر.
* وما أهم الممارسات التى كانت سبباً -غير عدم تطبيق الحريات النقابية- لإدراج مصر فى القائمة؟
- لقد رصدت المنظمة حالات الإغلاق العمدى للمصانع، وتشريد آلاف العمال، والفصل التعسفى بسبب ممارسة العمال حقهم فى الاعتصام والإضراب، وحالات فض الإضرابات بالقوة الوحشية وبالكلاب البوليسية، مثلما حدث مع إضراب عمال «أسمنت تيتان» فى الإسكندرية، وحالات الحبس والاعتقال للعمال التى لم يشهدها حتى حكم مبارك، هذه كلها عوامل كانت الحكومة طرفاً فيها ما تسبب فى عودتنا للقائمة السوداء.
* وما الآثار السلبية لإدراجنا ضمن تلك القائمة؟
- وضع مصر على القائمة السوداء يؤثر على اتفاقيات التجارة الحرة، وسيؤدى إلى عرقلة بعض الاتفاقيات، كما ستكون تبعاته سيئة على المستوى الاقتصادى، خصوصاً عند التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولى، وباقى مؤسسات التمويل العالمية، ما سيؤثر سلبياً على مناخ الاستثمار.
* حدثنا عن جهودك قبل عامين وكيف استطعت إخراج مصر من تلك القائمة؟
- فى حكومة الدكتور عصام شرف، كنت وزيراً للعمل، وكانت مصر مدرجة فى قائمة الحالات الفردية عامى 2008 و2010، نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية، وأطلقت وقتها إعلان الحريات النقابية، فى حضور رئيس منظمة العمل الدولية، وكان نتيجة الإعلان عن القانون، تم رفع مصر من القائمة السوداء، لكن بعد خروجى لم يصدر القانون بصورة رسمية من البرلمان المنتخب، ولم تقدمه الحكومات المتوالية بعدها.
* ما أهم فوائد القانون الذى تطالب «العمل الدولية» بإطلاقه؟
- أهم فوائده حرية العامل فى تكوين نقاباته، وخصوصاً النقابات المستقلة التى تكونت بعد الثورة على أثر إعلان الحريات النقابية، لكن الآن هناك تضييق عليها فى عملية قيدها، كما أن هذا القانون لا يلزم العامل بدفع أمواله إلى نقابات لا يعرف عنها شيئاً، ولا تقدم له خدمة بالإضافة إلى أنه يحمى العمال وحقوقهم.
* لكن قبل أسبوعين تم الإعلان عن إرسال القانون إلى مجلس الشورى لمناقشته؟
- تلك مشكلة أخرى حيث إن مجلس الشورى باطل، ووضعه استثنائى للغاية، وسيجرى الطعن على كل التشريعات التى صدرت عنه، فكيف إذن يناقش قانوناً هاماً بهذا الشكل؟