علّق الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، حول إعلان منظمة العمل الدولية فى دورة انعقادها رقم 102 الحالية بجنيف، والخاص بإعادة إدراج مصر على القائمة السوداء القصيرة، بقوله إن تلك العودة لقائمة الدول المعادية للعمال قد سبقه كثير من الإجراءات التي حذروا خلالها وفى أعقابها، من خطرها على وضع مصر الدولي. و أضاف الاتحاد في بيان له اليوم السبت "لقد أثبتت الحكومة انحيازها الكامل لأصحاب الأعمال، يشهد بذلك حالات الإغلاق العمدى للمصانع وتشريد آلاف العمال، وحالات الفصل التعسفي بسبب ممارسة العمال لحقهم في الاعتصام والإضراب، وحالات فض الإضرابات بالقوة الوحشية وبالكلاب البوليسية، مثلما حدث مع إضراب عمال اسمنت تيتان بالإسكندرية، وحالات الحبس والاعتقال للعمال التي لم يشهدها حتى حكم مبارك، وقد تقدم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة لمنظمة العمل الدولية بشكوى عن حالات التعسف". وأوضح الاتحاد أن وضع مصر على القائمة السوداء هي نتيجة طبيعية لممارسات الظلم تجاه العمال التي تمارسها سلطة الأخوان لصالح رجال الأعمال، وممارسات الإرهاب والتشريد للعمال والنقابيين منهم على وجه الخصوص، وأن ارتفاع حالات الاعتصام والإضراب التى تعم مصر حاليا، لخير دليل على فشل حكومة الإخوان المسلمين تجاه العمال وحقوقهم. وضرب البيان مثالا بحالات التعسف ضد العمال في مصنع "افكو" بالسويس الذي فصل مجلس إدارة النقابة المستقلة بالكامل، وتهديد 375 عاملا آخرين دفعة واحدة، وإحالة ثلاثة من المعلمين للمحاكمة التأديبية على خلفية إضراب المعلمين فى سبتمبر 2012، وأيضا حالات التعذيب التى تعرض لها العاملون بشركة توزيع كهرباء شمال القاهرة المحتجزون بقسم الشرطة "ثان مدينة نصر" عقب وقفتهم الاحتجاجية أمام الشركة. وحمل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، رئيس الجمهورية المنتخب، ورئيس وزرائه، ووزير القوى العاملة، مسئولية الرجوع بمصر إلى الوراء، وما يتبعه من مخاطر على مناخ الاستثمار فى مصر.