النقابات المستقلة: عودة مصر للقائمة السوداء نتيجة طبيعية لظلم العمال

أكد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن عودة مصر للقائمة السوداء للدول التى تنتهك حقوق العمال هى نتيجة طبيعية لممارسات الظلم تجاه العمال، والتى تمارسها سلطة الإخوان لصالح رجال الأعمال، وممارسات الإرهاب والتشريد للعمال والنقابيين منهم على وجه الخصوص، وإن ارتفاع حالات الاعتصام والإضراب التى تعم مصر حاليا هى خير دليل على فشل حكومة الإخوان المسلمين تجاه العمال وحقوقهم.
وأضاف الاتحاد، فى بيان له اليوم: "لقد نجحت مصر بعد الثورة فى أن تخرج من القائمة وهى تضع أولى خطواتها على طريق الحريات النقابية، وتؤسس نقاباتها المستقلة، فإذا بحكم المجلس العسكرى ومن بعده الإخوان المسلمين ووزيرهم خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، يصرون على سحب تلك المكاسب، تارة بمقاومة حكم القضاء بحل اتحاد عمال مصر ومد أمده أكثر من أربع مرات بالتجديد لمجالس الإدارات الحالية للنقابات العامة، ثم بتعديل القانون 35 الذى كان الهدف منه إبعاد قيادات الاتحاد القديمة لصالح قيادات إخوانية بعيدة عن العمل النقابى، بل خارج جمعياته العمومية مثلما حدث فى النقابة العامة للبترول، ثم بالإصرار على دفن قانون الحريات النقابية الذى توافق عليه الجميع إبان وزارة الدكتور أحمد حسن البرعى، وصياغة قانون بنفس المسمى مفرغ من مكاسب الحريات النقابية.
وأضاف البيان: "أثبتت حكومة الإخوان انحيازها الكامل لأصحاب الأعمال، ويشهد بذلك حالات الإغلاق العمدى للمصانع وتشريد آلاف العمال، وحالات الفصل التعسفى بسبب ممارسة العمال لحقهم فى الاعتصام والإضراب، وحالات فض الإضرابات بالقوة الوحشية وبالكلاب البوليسية، مثلما حدث مع إضراب عمال أسمنت تيتان بالإسكندرية، وحالات الحبس والاعتقال للعمال التى لم يشهدها حتى حكم مبارك، وقد تقدم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لمنظمة العمل الدولية بشكوى عن حالات التعسف".
وتطرق البيان لحالات التعسف ضد العمال، فمصنع أفكو للزيوت بالأدبية بالسويس كان قد وقع اتفاقية مع إدارة الشركة بعد تفاوض جماعى منذ أكثر من عام، فى مارس 2012، ولم تنفذ الشركة بنود الاتفاقية رغم المطالبات المتوالية للعمال بالتنفيذ، وحين أضرب العمال منذ حوالى شهر عن العمل كانت النتيجة فصل مجلس إدارة النقابة المستقلة بالكامل وعددهم 9 من العاملين، بالإضافة لثلاثة من العمال، والإعلان عن نية فصل 375 عاملا آخرين دفعة واحدة.
وحمل البيان رئيس الجمهورية المنتخب، ورئيس وزرائه، ووزير القوى العاملة، مسئولية الرجوع بمصر إلى الوراء، وما يتبعه من مخاطر على مناخ الاستثمار فى مصر، وقال "ليس العمال بإضرابهم من يدفعون المستثمرين للهرب، بل الظلم والإصرار على قانون عمل منحاز ضد العمال، والإصرار على عدم تقنين أوضاع النقابات المستقلة، أداة التفاوض والتهدئة الوحيدة بين أطراف العملية الإنتاجية، فإذا لم توجد نقابة مستقلة تفاوض عن العمال فعلى العمال جميعا أن يهبوا للمطالبة بحقوقهم، وعلى الدولة تحمل النتائج الكارثية لهذا".