أعلنت حملة "حرياتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية" عن رفضها لسياسة مرسي والإخوان المسلمين تجاه عمال مصر، مطالبة بمحاسبة الرئيس الذي تعرض عمال مصر في عهده لمزيد من الظلم - حسب وصف الحملة .كما طالبت بإقالة خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة ووصفته بأنه "عدو العمال" مع وقف كافة أشكال الفصل والتعسف وكافة أشكال المحاكمات، وإلغاء الأحكام التي صدرت ضد العمال،وبوقف أي محاولة لتعديل قانون 35 المشبوه، وبسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وسرعة تطبيق الحد الأدني والحد الأقصي للأجور.وقالت الحملة ، عبر بيان تم اصدرته اليوم تزامنا مع مشاركتهم في مليونية "مصر مش عزبة" ، إن هناك حرباً يشنها رجال الأعمال بالتحالف مع وزارة القوى العاملة تشمل الفصل عن العمل ليصل عدد من تم إبعادهم بعد الثورة إلى أكثر من 300 عامل وعاملة بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، بخلاف عشرات الآلاف الذين يفصلون شهرياً من المصانع والشركات التي تغلق ولا يعرف أحد عنها شئا . من جانبه ، قال كما أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة إن هذا التعسف يأتي استكمالاً للحرب التي بدأت منذ إزاحة مبارك مباشرة ضد العمال ومطالبهم التي وصفوها بالفئوية وإضراباتهم التي ادعوا أنها تعطل الانتاج، ولم يقف الأمر عند التشهير وإصدار قوانين تجرم الحق في الإضراب، والامتناع عن إصدار قوانين أخري تقنن وضع النقابات المستقلة الوليدة Comment *