اتحاد النقابات المستقلة يدشن حملة للمطالبة بانتزاع قانون الحريات النقابية من "براثن السلطة المستبدة"

دشن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة حملة سياسية اليوم للمطالبة بانتزاع قانون الحريات النقابية من براثن السلطة المستبدة ووقف التعسف ضد النقابيين - حسب وصفها .وذكر بيان للحملة، الإثنين، "لقد كانت النقابات المستقلة من أهم مكاسب الثورة، وذلك لما فيها من تمكين العمال المصريين لأول مرة منذ أكثر من 60 سنة من تأسيس نقاباتهم بحرية ، ووضع لوائحها وكل ما يخصها بدون تدخل من أحد وتم تأسيس ما يقرب من 1000 نقابة مستقلة، وأيداع أوراقها بالفعل في وزارة القوي العاملة ومديرياتها في كافة أنحاء الجمهورية " .
وأكدت الحملة أن "النقابات المستقلة كانت في صدارة المشهد العمالي طوال العام ونصف العام الماضي ، وذلك من خلال تصديها لمطالب العمال" مضيفة أن "أعضاء النقابات المستقلة دائما في مقدمة العمال المحتجين للمطالبة بحقوقهم المشروعة ، وذلك على الرغم من التعسف الذي تجاوز خلال عام ونصف فقط ثلاثة أضعاف التعسف الذي تعرض له قيادات العمال خلال الخمس سنوات الأخيرة في عهد مبارك، والذي وصل ليس فقط إلى حد الوقف والفصل وقطع الأرزاق، بل وصل لحد الإعتقال والمحاكمات العسكرية، والبلطجة وفض الإضرابات والاعتصامات بالقوة سواء من الشرطة أوالشرطة العسكرية أو من قبل أصحاب الأعمال" .
وكشفت الحملة عن تعرض النقابات المستقلة للتشهير وحرمانها حتى الآن من التشريع الذي يقنن أوضاعها فضلا عن سعي وزير القوى العالمة لإجراء انتخابات عمالية وفقا لقانون 35 لسنة 1976 على أن تجرى الانتخابات على أساسه في النقابات التابعة للاتحاد العام ، ويلغي فكرة إصدار قانون الحريات النقابية .
واعتبرت الحملة أن إجراء الانتخابات العمالية وفق هذا القانون ما هو إلا دفاع عن اتحاد عمال مصر الحالي، ( الذى وصفته الحملة بالاتحاد الأصفر ) خاصة بعد تقديمه فروض الولاء والطاعة لرئيس الجمهورية وتخليه عن حقوق العمال المصريين في الإضراب والاعتصام وكافة طرق الاحتجاج ، من خلال مبادرة إيقاف الاضرابات لمدة عام، والتي رفضها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة واصفا إياها بمبادرة "الخيانة" .
ودعا الاتحاد - في ختام بيانه - كافة الأحزاب والقوي السياسية، والمجموعات الثورية، ومؤسسات المجتمع المدني، ممن يؤمنون بحق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية، وحرية الانضمام لأية كيانات نقابية، والمؤمنون بأهمية ذلك من أجل استكمال مسار الديمقراطية والذي يعتبر حق العمال في تأسيس نقاباتهم جزء أصيل منه، للاجتماع لتفعيل الحملة من أجل انتزاع قانون الحريات النقابية من براثن السلطة المستبدة، ووقف نزيف التعسف والفصل المستمر منذ أكثر من سنة ونصف حتى يستطيع العمال استكمال مسيرتهم التنظيمية والتي تمكنهم من أن يكونوا جزءا من الثورة المستمرة لحين تحقيق شعارها "عيش ...حرية....عدالة اجتماعية".
Comment *