تقدم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة اليوم، الجمعة، بمذكرة الى رئيس مجلس الوزراء اشتملت على أسماء الذين تم فصلهم تعسفيا، وال لذين وصل عددهم إلي 162 عاملا ونقابي تعرضوا للفصل من 16 شركة وإدارة في السنة ونصف الماضية، بخلاف 59 عاملا وعاملة تم فصلهم خلال الخمس سنوات السابقة وما زالوا مفصولين رغم حصول بعضهم على أحكام نهائية بالعودة، كما تم طرح مشكلة 1560 عاملا من شركة بتروجيت تم فصلهم قبل الثورة والشركة ترفض إعادتهم لأعمالهم، بالرغم من أعلان الهيئة العامة للبترول عن حاجتها لعمال في الشركات التابعة لها. وقالت المذكرة التى انفردت " البديل " بها أن هناك الكثير من التعسف تعرض له العمال الذين لم يرتكبوا أي جريمة، ولكن كل ما قاموا به هو المطالبة بحقوقهم وحقوق زملائهم، والكثير منهم أسسوا نقابات مستقلة، حتي من هم ليسوا أعضاء مجالس إدارة فإن ممارستهم لنشاط (بداية من المطالبة وأنتهاء بالإضراب)، هدفة نيل الحقوق، فإنهم تنطبق عليهم الحماية النقابية التي ينص عليها القانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وقد شمل التعسف بداية من عدم الأعتراف بالنقابات، وعدم السماح لها بالنشاط وجمع الاشتراكات وصولاً للفصل والوقف عن العمل، والاعتقال، والتعدي والبلطجة وفض الإضرابات والاعتصامات بالقوة. وطالب الاتحاد رئيس الوزراء بالعمل على عودة المفصولين تعسفياً أو الموقوفين، مع أعطائهم حقوقهم في المرتبات التي لم يتقاضوها، ومنحهم تعويضات لما تعرضوا له، وكذلك إلغاء الجزاءات، وكذلك السعي مع بقية الوزراء والمسئولين في الحكومة من أجل وقف بقية أشكال التعسف ومعاقبة من مارسها ضد عمال مارسوا حقهم في التنظيم أو الإضراب أو الاعتصام. كما طالب الاتحاد بسرعة تنفيذ كافة مطالب الثورة وعلى راسها محاسبة قتلة الشهداء سواء فى ميدان التحير او عند ما سبيرو او بشارع محمد محمود مع وقف محاكمة المدنين عسكريا واعادة توزيع ثروات البلاد بشكل عادل وتطهير المؤسسات الاعلامية والحكومة من فلول النظام السابق ، سرعة اصدار قانون الحريات النقابية الذى تم اعدادة اثناء تولى الدكتور البرعى لوزارة القوى العاملة والهجرة والذى تم صياغتة فى وجود كل اطراف العمل وليس بالقانون المشوة الذى حاول الاخوان اصدارة من مجلس الشعب . وشدد الاتحاد على ضرورة اصدار تشريع باعادة وتشغيل كل الشركات التى يغلقها اصحابها ويشردون العمال وتشغيل العمال بها ، مع اسقاط قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى اباح الفصل والتشريد وجعل العمال عبيد لدى اصحاب العمل واصدار قانون جديد يضمن حقوق العمال ووجود عقوبات رادعة على كل من لا يطبقة من اصحاب الاعمال ، العمل على توفير عمل لكل العاطلين لحين العمل اصدار قانون بمنح اعانة بطالة تعادل نصف الحد الادنى للاجور لحين توفير عمل لكل طالب عمل . Comment *
