القضاة يبحثون تقديم وقفة «دار القضاء» قبل 30 يونيو لتجنب اتهامهم ب«التسييس»

«خميس»: سنلجأ لتعليق العمل بالمحاكم والنيابات إذا لم نجد رد فعل من «الرئاسة» و«الشورى»

ناقش المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال اجتماع مغلق، مساء أمس الأول، مع أعضاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، المعتصمين بمقر النادى لليوم التاسع على التوالى، اقتراحاً بتقديم موعد الوقفة الاحتجاجية، التى كان مقرراً لها 30 يونيو، أمام دار القضاء العالى، تزامناً مع المظاهرات الداعية لإسقاط النظام، حتى لا يُتهم القضاة بالاشتغال بالسياسة.
وقالت مصادر إنه لم يجر اتخاذ قرار نهائى بشأن هذه الوقفة وموعدها، وإن القضاة فى حالة ترقب وانتظار لرد فعل السلطتين التنفيذية، ممثلة فى الرئيس، والتشريعية ممثلة فى مجلس الشورى، على حالة الغضب التى تسيطر على القضاة.
وبحث «الزند» مع شباب القضاة آخر مستجدات أزمة قانون السلطة القضائية، وحكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام، والخطوات التصعيدية للفترة المقبلة، وطالب مجلس إدارة النادى بضرورة إزالة حالة الاحتقان الشديد، التى تولدت لدى شباب القضاة بتعدى «الشورى» على السلطة القضائية.
وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن إجراءات التصعيد من جانب القضاة مستمرة، حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة، وأخصها سحب مشروعات قوانين السلطة القضائية المقدمة من أحزاب «الحرية والعدالة، الوسط، والبناء والتنمية» لمجلس الشورى، مشيراً إلى أنه إذا لم تكن الإجراءات التى جرى اتخاذها خلال الفترة الماضية، والمتمثلة فى الاعتصام المفتوح وتنظيم وقفات احتجاجية، جديرة بتحريك رد فعل لدى «الرئاسة» و«الشورى»، فستتم الدعوة إلى تعليق العمل جزئياً بكافة المحاكم والنيابات ثم تعليقه كلياً.
وأضاف «خميس» أن هذه الإجراءات الخاصة بتعليق العمل لم يجر الاتفاق عليها وما زالت عبارة عن اقترحات سيلجأ إليها القضاة فى الوقت المناسب، مشدداً على ضرورة تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام وعدم المماطلة فيه تحت دعوى أنه مطعون عليه أمام محكمة النقض.