دفاع "فض رابعة" يطالب بوقف سير القضية لحين الانتهاء من التحقيقات في قضايا أخرى

قال أسامة الحلو أحد أعضاء دفاع المتهمين بقضية "فض اعتصام رابعة"، إن لديه طلبات لتعيد التوازن لصورة الدعوى وتضفي عليها الشكل السليم، وتساءل هل الاعتصام كان سلمي للتعبير عن رأي سياسي أم اعتصام مسلح الغرض منه إشاعة الفوضى؟
وطلب من المحكمة تكليف النيابة العامة بضم محضر التحريات، المؤرخ بتاريخ 30 يونيو 2013 والمحرر بمعرفة اللواء سيد شفيق بقطاع الأمن العام، والذي صدر قرار النائب العام بضبط الجرائم التي تم ارتكابها داخل الاعتصام استناداً إليه في هذا الوقت، كما طالب ضم قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 31 يونيو والمتعلق بفض الاعتصام، وطالب أيضاً ضم البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية في 7 أغسطس، والمتضمن مشاركة ممثلون عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وقطر ودوّل أجنبيه لاحتواء أزمة فض الاعتصام.
كما طالب بضم أوراق الجناية رقم 9585 لسنة 2013، المحكوم فيها بالنقض، بمرفقاتها، والمتعلقة بتهمة إدارة الاعتصام للمتهمين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، والاشتراك فيه والذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى. وضم اوراق الجناية رقم 35064 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمرفق بها أصل المحضر 899 لسنة 2013، إداري أول مدينة نصر، والذي يثبت عدد المتوفين بمحيط فض الاعتصام، وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر من مجلس الوزراء بحكومة الدكتور حازم الببلاوي، وضم التقارير الشرعية لجميع المتوفين باحداث رابعة يومي 14 و15 أغسطس 2013 أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.
وأوضح أن الثابت من عدد الوفيات، طبقا لما قرره الشاهد رقم 201، الدكتور هشام عبدالحميد مدير عام دار التشريح ومصلحة الطب الشرعي، 357 متظاهر، 350 من الذكور و7 من الإناث، كما طالب بضم التقارير الصادرة من المستشفيات التي أقرها الشاهد رقم 202، مدير هيئة الإسعاف المصرية، وتقرير المتوفين في محيط ميدان رابعة العدوية، وقت الفض، وأحداث المنصة.
كما طالب بتكليف النيابة بتقديم القرص الصلب "هارد ديسك"، المقدم من الشاهد سيد أحمد السبكي رئيس جمعية رابعة العدوية، بالإضافة إلى 11 اسطوانة لم يتم فضهم "حسب طلبه"، مخاطبة إدارة الأمن المركزي لتقديم ما لديها من فيديوهات عن فض الاعتصام.
وأفاد ممثل النيابة العامة، إن جميع التقارير الخاصة بالمتوفين تم نسخ صور منها ومرفقة بالقضية، وأصول التقارير مرفقة بأوراق قضية قيد التحقيقات بنيابة شرق القاهرة الكلية، وإن جميع التقارير الواردة من الجهات الحكومية وغير الحكومية منسوخ منها صورة بأوراق القضية، أما الأصول فمرفقة بأوراق قضية قيد التحقيقات أيضا.
والتمس الدفاع إرجاء مناقشة الشهود وطالب إصدار قرار بوقف سير القضية لحين الانتهاء من التحقيقات فى القضايا التي أشار إليها ممثل النيابة "قضية المصابين"، والتي لم يتخذ في شأنها أمر الفصل.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، اليوم، جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة، بينهم أسامة محمد مرسي، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، عبدالرحمن البر، أحمد عارف، عمرو زكي عضو البرلمان الأسبق، باسم عودة وزير التموين الأسبق، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وآخرين، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".
وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهما، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.