الدفاع ب"فض رابعة" يتمسك بضم تقرير "تقصى الحقائق" لأوراق القضية

تمسك أسامة الحلو دفاع بعض المتهمين بقضية "فض اعتصام رابعة"، المتم فيها "بديع" و738 متهما آخرين، بضم تقرير لجنه تقصى الحقائق الصادر من حكومة الببلاوى عن فض الاعتصام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وبعد عدول المحكمة عن قرارها الذى أصدرته الجلسة الماضية بحبس المتهمين سنة بتهمة إهانة المحكمة، طالب أسامة الحلو الدفاع الحاضر عن بعض المتهمين عدة طلبات حتى يحدث توازن للدعوى على حد قوله، ومنها تكليف النيابة العامة بضم محضر التحريات المؤرخ بتاريخ 30 يونيو 2013، والمحرر بمعرفة اللواء سيد شفيق بقطاع الأمن العام، والذى صدر قرار النائب العام استناداً إليه بضبط الجرائم التى ارتكبت فى هذا الوقت، وضم قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 31 يونيو والمتعلق بفض الاعتصام، وضم البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية فى 7 أغسطس والمتضمن مشاركة ممثلون من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة حول الأزمة.

كما طالب الدفاع بضم أوراق الجناية رقم 35064 لسنه 2013 جنايات أول مدينة نصر، ومخاطبة هيئة العمليات للأمن المركزى، لتقديم أصول المستندات المتعلقة بعملية الفض حال تصوير كثير من الفيديوهات المعروضة بمعرفة هيئة العمليات بوزارة الداخلية، وضم تقرير لجنه تقصى الحقائق الصادر من حكومة الببلاوى.

والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.