دفاع"فض رابعة" يطالب بتقرير تقصى الحقائق اثناء فض الإعتصام

طلب المحامى أسامة الحلو، عضو الدفاع عن المتهمين بقضية"فض اعتصام رابعة العدوية" بتكليف النيابة العامة بضم مُحضر التحريات المؤرخ بتاريخ 30 يونيو 2013 والمحرر بمعرفه اللواء سيد شفيق بقطاع الأمن العام ، والذى صدر قرار النائب العام استناداً اليه بضبط الجرائم التى ارتكتبت فى هذا الوقت ، وضم قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 31 يونيو والمتعلق بفض الاعتصام .
كما طالب الدفاع بضم البيان الصادر عن رئاسة الجمهوريه في 7 اغسطس والمتضمن مشاركة ممثلون عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وقطر ودوّل اجنبية لاحتواء أزمة الإعتصام ، وكذلك ضم تقرير لجنه تقصي الحقائق الصادر من مجلس الوزراء إبان فض الاعتصام.
ويأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين عدة تهم، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.