نيابة المعادي تنظر اتهام "البلتاجي" لرئيس مصلحة السجون بتعذيبه

فندت مصادر بالنيابة العامة، الاتهام الذى وجهه القيادى الإخوانى محمد البلتاجى إلى اللواء حسن السوهاجى رئيس مصلحة السجون، بتعذيبه، مشيرة إلى أنه مع ذلك فإن القضية أحيلت إلى نيابة المعادى لنظرها.
فيما أشارت إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات قتل «أسماء» ابنة «البلتاجى» بالتزامن مع فض اعتصام رابعة العدوية، كما نفت صحة ما قاله الإعلامى أحمد موسى، عن أن الجثث التى عثر عليها عقب فض اعتصام رابعة العدوية هى لأشخاص لقوا حتفهم قبل عملية الفض بأيام، وأكدت أن مصلحة الطب الشرعى برئاسة الدكتور هشام عبدالحميد، لم تثبت فى تقريرها وجود جثة واحدة توفيت قبل العملية.
وذكرت المصادر أن نيابة شرق القاهرة الكلية عبرت عن غضبها الشديد مما جاء على لسان الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه «على مسئوليتى» المذاع على قناة «صدى البلد» فى حلقة 13 أغسطس، التى تحدث فيها عن ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية، وقالت إنها لا تشكك فى وطنية الإعلامى، ولكن كل ما ساقه فى برنامجه غير صحيح بالمرة، وعار تماما من الصحة، كما أنه لم يحصل على نسخة من التحقيقات حتى يتحدث عنها، مشيرة إلى أن هناك 5 نسخ فقط من محضر القضية، كلها فى النيابات والمحاكم.
وقالت المصادر إن محضر قضية فض اعتصام رابعة العدوية، المقيد برقم 34150 لسنة 2015، يشير إلى أن القتلى الذين سقطوا أثناء الفض عددهم 700، بحسب آخر الإحصائيات الصادر عن منظمات حقوق الإنسان.
وذكرت أن نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، استمعت فى بداية التحقيقات إلى أقوال القيادى محمد البلتاجى عقب اتهام قوات الأمن بقتل نجلته أسماء البلتاجى، كما تسلمت الصفة التشريحية لجميع المتوفين، التى كشفت أن عددا كبيرا من ضحايا الفض توفوا بطلقات نارية، وعدد آخر نتيجة إصابات بالعصى أو الحجارة، إضافة إلى وفاة عدد آخر بطلقات نارية أعقبها احتراق كامل للجثث وصل إلى مرحلة التفحم، وهى الحالات التى احترقت بعد اشتعال النيران فى مسجد رابعة العدوية والمستشفى الميدانى الملحق به، حسبما ورد فى التقارير.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات فى محضر المتوفين مستمرة، وأن ما قالة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى خلال جلسة محاكمته فى قضية فض اعتصام رابعة، أن النيابة لم تباشر التحقيق فى بلاغه ضد القيادات الأمنية بقتل ابنته، غير صحيح، والتحقيقات مستمرة فيها، وقالت إن النيابة العامة طلبت استدعاء أهالى المتوفين للاستماع لأقوالهم، ولكن أغلب الأهالى رفضوا الحضور.
وأوضحت أن ما جاء على لسان القيادى محمد البلتاجى من تعرضه للتعذيب داخل السجن على يد اللواء حسن السوهاجى، تختص بنظره نيابة المعادى، منوهة بأنه من غير المعقول أن يقوم رئيس مصلحة السجون اللواء حسن السوهاجى بتعذيب مسجون، ولكن المحكمة مع ذلك قررت إحالة الواقعة للتحقيق.
وتضم قضية فض اعتصام رابعة عددا من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدى غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة إلى المصور الصحفى محمد شوكان الذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.