محكمة فض رابعة تأمر بالتحقيق في بلاغ البلتاجي بتعرضه للتعذيب..

سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة الثلاثاء بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أثناء محاكمة 739 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية" للمتهمين محمد البلتاجى وعصام العريان بالخروج من القفص والتحدث للمحكمة. وقال القيادي الإخوان الدكتور محمد البلتاجي: أطلب التحقيق في وقائع تعذيب متكررة والتي كان آخرها يوم السبت الماضى والتي لم تتم على ضابط صغير أو فرد صغير ولكن على يد مساعدي وزير الداخلية وهما اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير لمصلحة السجون واللواء محمد على مدير المباحث الجنائية فى السجون
حيث تم استدعائي من زنزانتي مقيد اليدين والقدمين مساء وليلاً دون مبرر وحينما أذهب أليهما يقوم اللواء محمد على بتصويري بعد أن يجبرني في وجود اللواء السوهاجي ووجهي للحائط كالأسير على الجلوس كالقرفصاء وقام بسب الدين لأمي بأحط الألفاظ وهذا الكلام عليه شهود ومسجل وأكثر من ذلك أيضًا يجبروني على خلع ملابس السجن ويصوروني وهذا اعتداء صارخ على الحقوق الإنسانية وما يحدث ذلك هو لإجباري على التنازل عن بلاغي ضد السيسى وآخرين لاتهامهم بقتل ابنتى. ومن ناحية أخرى قال عصام العريان أولاً هو سياسة منهجية متعمدة للإخوان
وما أكده البلتاجي هو أن سجن العقرب الذى نسجن فيه ما هو إلا أنه من لم يمت فى فض رابعة والنهضة يموت فى السجن وهو ما حدث معفريد إسماعيل الذي منع عنه العصير والعلاج، وادفع بالكيدية السياسية فى هذه القضية وأن الجريمة الأصلية هى القتل فى فض رابعة والنهضة والحرس الجمهورى وهذه جريمة خبيثة. فيما أكد المستشار حسن فريد أن هذا البلاغ المقدم من البلتاجى سوف يتم التحقيق فيه، وسمح بدخول زوجة العريان وابنته وحفيده بمقابلته أمام المنصة. يأتي على رأس المتهمين فى القضية، عدد من قيادات جماعة "الإخوان"، فى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي،
فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفى محمود شوكان. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.