تباشر نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول التحقيق مع عبدالله محمد مخلوف، عضو من جماعة الإخوان الإرهابية، الذى أخلى سبيله بتدابير احترازية، على ذمة قضية «الحشد لميدان رابعة». وكشف مصدر قضائى أن المتهم كان قد حصل على حكم بالبراءة فى القضية المعروفة إعلاميًا «بأحداث أسوان» بعدما أمضى فى الحبس الاحتياطى 3 سنوات، كما تم إخلاء سبيله فى قضية «الحشد لميدان رابعة» وهى قضية منسوخة من قضية فض رابعة، بتدابير احترازية. وذكرت المصادر أن قضية فض اعتصام رابعة العدوية المقيدة برقم 34150 لسنة 2015 تم نسخ 5 محاضر منها محضر خاص بقضية «الحشد لميدان رابعة» والمقيدة برقم 19092 لسنة 2015 إدارى أول مدينة نصر ومحضر آخر خاص بالقتلى الذين سقطوا أثناء الفض، وعددهم 700 جثة على آخر الإحصائيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان. وأشارت المصادر إلى أن نيابة شرق القاهرة تسلمت الصفة التشريحية لجميع المتوفين، والتى كشفت أن عددا كبيرا من ضحايا الفض لقوا مصرعهم بطلقات نارية، وعددا آخر نتيجة إصابات بالعصى أو الحجارة، إضافة إلى وفاة عدد آخر بطلقات نارية أعقبها احتراق كامل للجثث وصل إلى مرحلة التفحم، وهى الحالات التى احترقت بعد اشتعال النيران فى مسجد رابعة العدوية والمستشفى الميدانى الملحق به، حسبما ورد فى التقارير. وتضم القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان الذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة. ونوهت المصادر إلى أن قرار ضبط وإحضار نجل الرئيس السابق محمد مرسى «الهارب» والمتهم فى القضية بيد المحكمة الآن والنيابة العامة أحالت القضية للمحكمة ولا يحق لها إصدار قرار بضبط وإحضار المتهم. وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.