د. يحيى كمال: إنشاء سد لتوليد الكهرباء يحتاج بين 9 و20 مليار متر مكعب من المياه و«النهضة» يحجز 74 مليار متر مكعب

د. يحيى كمال: إنشاء سد لتوليد الكهرباء يحتاج بين 9 و20 مليار متر مكعب من المياه.. و«النهضة» يحجز 74 مليار متر مكعب

بين الصخب الإعلامى والارتباك الحكومى الذى جرى فى أعقاب القرار المفاجئ للحكومة الإثيوبية بتحويل مجرى النيل الأزرق لبدء تنفيذ بناء سد النهضة، ظهر الدكتور يحيى كمال، أقدم أستاذ عامل فى هندسة الرى والصرف بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وهى الجامعة المصرية الوحيدة التى يوجد بها قسم لهذا التخصص، ليوضح رؤيته المستفيضة والمبنية على أساس علمى فى هذا الصدد.
يبدأ الدكتور يحيى كمال بمعلومة مهمة تقول إن بدء تحويل مجرى النيل الأزرق يعنى بدء التنفيذ، كما أن حجم الخزان يشير إلى أن السد سيتم بناؤه للتخزين والرى وليس لإنتاج وتوليد الكهرباء فقط، كما تدعى الحكومة الإثيوبية.
ويشير إلى أن هناك أخطاء شائعة وردوداً كاذبة حول حاجة إثيوبيا للمياه، موضحاً أن الادعاء بحاجة إثيوبيا للكهرباء فقط لذلك سيتم تمرير المياه، فإن جميع الأبحاث تقول إن السد المولد للكهرباء لايحتاج سوى تخزين بين 9 و20 مليار متر مكعب من المياه، فى الوقت الذى يتوقع فيه أن يحجز سد النهضة فى بحيرته 74 مليار متر مكعب مما يؤكد أنه سد تخزين وليس توليد كهرباء فقط.
ويقول «كمال» إن سد النهضة ليس الوحيد ولكنه الأول حيث تعتزم إثيوبيا إنشاء 3 سدود أخرى، ويذكر ما حدث فى وقت سابق على نهر «أورومو» مع كينيا حين شيدت إثيوبيا «سد جيب» بعد موافقة كينيا على بناء سد واحد على ألا يمس نصيبها فى المياه، وبعدها فوجئت كينيا بالسدين «جيب1 و2» ثم كانت الضربة القاضية فى عام 2010 عند بناء سد «جيب 3» وهو الذى أنهى على نصيب كينيا تماماً.
ورداً على الادعاءات بأحقية إثيوبيا فى إنتاج الكهرباء وأنها لم ترتكب أى جريمة، يوضح الدكتور يحيى كمال أن إثيوبيا ارتكبت جريمتين عالميتين، الأولى بإخراج المياه خارج الحوض باستخدامها من قِبل دول لا تنتمى للحوض، والثانية بإقامة منشأ على نهر تشاركى دون أخذ موافقة الدول المشاركة وهما مصر والسودان، مشيراً إلى أن تلك الجريمتين تكفيان لمقاضاة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن الدولى.
وفصّل أستاذ هندسة الرى بجامعة عين شمس أضرار سد النهضة على مصر، التى تبدأ قبل إنشائه وبمجرد التفكير فيه، لأنه ينهى السعى المصرى لزيادة نصيبنا من الماء، خاصة بعد الجهد الخارق فى مؤتمر النيل عام 2000 الذى أثبت أن نصيب مصر من مياه النيل هو الأقل حسب إحصائيات علمية متخصصة، مما يدفعنا حالياً للسعى للحصول على 55 مليار متر مكعب من المياه وليس 44 مليار متر مكعب، علماً بأن مصر تستهلك 68 مليار متر مكعب حيث يستحيل معها الاستمرار بالكمية الحالية وهى 55 مليار متر. وأوضح أن السد يضر أيضاً بمصر بعد إنشائه سواء فى مرحلة ملء البحيرة أو بعدها، لأنه مشيد بغرض التخزين والرى وتوليد الكهرباء وسوف تقل حصة مصر نتيجة ذلك. كما أن مُعامل الأمان بالسد يبلغ درجة ونصف الدرجة مقارنة بمُعامل أمان السد العالى المصرى الذى يبلغ 8 درجات، وكذلك لأن «النهضة» يبنى من الخرسانة وليس الركام، مما يؤدى فى حالة انهياره بسبب الإدارة الإثيوبية غير المؤهلة للتعامل معه أو بسبب الحروب الأهلية، هناك حيث يعيش 90 مليون مواطن، بينهم مئات اللغات والديانات والقبائل، فإن السودان ستختفى من الخريطة، بينما يعاد تشكيل الصعيد المصرى، كما يهدد إنشاء «النهضة» السد العالى فى مصر بالانهيار وستعلو الموجة مبانى الجيزة بحوالى مترين.
وطالب الدكتور يحيى كمال مؤسسة الرئاسة بقيادة حرب دبلوماسية مع إثيوبيا فى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وكذلك اتباع طرق دبلوماسية مع الدول المانحة لإنشاء السد الإثيوبى خاصة الصين، داعياً إلى إعلان السلطات المصرية أن كل الخيارات مفتوحة للضغط على القوى الكبرى ذات المصالح فى القرن الأفريقى خاصة الولايات المتحدة والصين.