أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن الرئيس السابق مبارك، رفض تدخل جهات سيادية لمنع "زيناوي" من التمادي في خطته لبناء السدود بسبب خطة التوريث التي اقتضت إبقاء الوضع كما هو عليه من أجل تهيئة المناخ لتولي جمال مبارك السلطة، مؤكدا أنه لم يكن هناك دراسات حول سدود اثيوبيا، وان مصر لم تعترض على إنشاء سدي "تاكيزي" ما أعطى الفرصة ل"زيناوي" بالتمادي. كما طالب علام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتعيين مستشارا له لملف حوض النيل، محذرا من استمرار اثيوبيا في بناء سد النهضة، المقرر افتتاحه في 2014، وتداعياته الخطيرة على الأراضي الزراعية وتوليد الكهرباء. وقال علام فى تصريحات صحفية إن رئيس وزراء إثيوبيا الراحل، ميليس زيناوي، كان يكره رئيس المخابرات الراحل اللواء عمر سليمان، شخصيا لمواقفه المتشددة من سياسات إثيوبيا تجاه أمن مصر المائي. وأكد علام، على وانتقد علام، موقف المسؤولين المصريين الذين لم يتخذوا موقفا بعد خداع "اللجنة الثلاثية" التي زيفت الحقائق ولم تقدم تصورا واضحا عن واقع السد، وحجم أضراره، في الوقت الذي واصل "زيناوي" قبل رحيله الارتفاع بالقدرة التخزينية للسد من 14 مليار إلى 74 مليار متر مكعب مياه. وحذر علام، من كارثة كبيرة حال بناء اثيوبيا لسد واحد من مجموع أربعة سدود تنوي إقامتها على النيل الازرق، حيث من المتوقع ان تفقد مصر 9 مليارات متر مكعب من حصتها المائية المقدرة ب55 مليار والذي سينزل بطاقة انتاج الكهرباء من السد من 20 الى 30%، وبوار 2 مليون فدان، وينزل بمنسوب النيل، بما ينعكس على محطات الشرب وتوليد الكهرباء والرحلات النيلية والاراضي المستصلحة. واكد علام، تعاقد عدة دول على شراء الكهرباء الاثيوبية المقدر لها ان تصل إلى 45 الف ميجاوات، لافتا إلى أن الصومال وكينيا والسودان الشمالي والجنوبي، تعاقدوا على شراء كهرباء من إثيوبيا، مستشهدا بدراسات نشرت في مجلة المصادر المائية الأمريكية، واعدتها جامعة ديوك تؤكد أضرار السد الجسيمة على مصر وفائدته للسودان وإثيوبيا.