كشف وزير الرى السابق، محمد نصر الدين علام عن مفاجأة مدوية، مفادها أن «عددا من قيادات قطاع مياه النيل يتبنون فكرة توصيل مياه النيل إلى إسرائيل، لتصبح دولة مصب، وتتولى بدورها التفاوض مع دول حوض النيل حول حقوق دول المصب». وأضاف علام ل«الشروق» أن «هذه القيادات كانت توصل رسائل للقيادة السياسية بأن الأمور تسير على ما يرام ولن يستطيع أى من دول حوض النيل الوقوف أمام الحقوق المائية لمصر أو عرقلة وصول المياه إليها». ورفض علام الإفصاح عن أى من هذه القيادات، أو الإجراءات، التى اتخذها ضدهم وقت أن كان فى الوزارة. وفى سياق متصل حذر الوزير السابق من خطورة سد الألفية الجديد، المزمع إنشاؤه فى إثيوبيا على الأمن القومى المصرى، لافتا إلى أن السدود الصغيرة مثل «تيكيزى» و«تانا» و«بيلز» التى وافقت عليها مصر أثرت فى تدفق المياه إلى بحيرة السد العالى، فلا يمكن تمرير أخطر مشروع على الأمن القومى المصرى الآن، داعيا الأجهزة المعنية بالملف إلى ضرورة تجميد نشاطنا فى مبادرة حوض النيل، لصعوبة الاستمرار على الموقف الحالى لمصر تجاه مبادرة حوض النيل. وكان وزير الرى الحالى حسين العطفى، قد أشاد بتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى ميلس زيناوى، حول السد الجديد ودعوته لمصر للدخول كشريك فى بناء السد، مرحبا بتأكيد رئيس الوزراء الإثيوبى بأنه لم يسع إلى الإضرار بمصالح مصر وشعبها، وأن إثيوبيا تسعى لدخول مصر شريكا فى ملكية السد، وهو ما يرى خبراء المياه أنه أمر بالغ الخطورة على الأمن المائى المصرى. وقال علام إن «دراسات قام بها مركز الدراسات المائية بوزارة الرى بالتعاون مع الجامعات المصرية أثبتت بالنماذج الرياضية خطورة السدود الإثيوبية على الأمن المائى المصرى»، لافتا إلى أنه تم تقديم هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء وغيرها من الجهات المعنية. وأثبتت الدراسات أن تأثير استخدام مياه نهر النيل وإنشاء السدود فى دول الهضبة الاستوائية على حجم المياه المتدفقة إلى مصر يبلغ 20%، بينما يبلغ مدى تأثير استغلال المياه فى الهضبة الإثيوبية 90% بمعنى أن سحب إثيوبيا 10 مليارات متر مكعب من المياه يعنى حرمان مصر من 9 مليارات متر مكعب من المياه. وأضاف أن خطورة استغلال المياه فى الهضبة الاستوائية قليلة لأن الأمطار تتساقط عليها معظم شهور السنة، كما أن توليد الكهرباء من السدود بهذه الهضبة يتم من خلال تساقط المياه فى الشلالات، لكن خطورة السدود فى الهضبة الإثيوبية تأتى من تخزين المياه فى السدود، وهو ما يعنى حجبها عن دول المصب. وأوضح علام أن الدراسات الفنية التى أجريت لمعرفة تأثير السدود على مصر أثبتت مدى خطورة هذه السدود على مصر، لافتا إلى أن سد «مندايا» وحده سيبلغ ارتفاعه 80 مترا، وهو أعلى سد يمكن بناؤه، كما أن الحديث عن التغيرات المناخية والخطورة المحتملة من أثارها لا يمكن تحملها بالإضافة إلى تأثير السدود. وانتقد علام عدم التنسيق بين المسئولين عن ملف حوض النيل، ووفد الدبلوماسية الشعبية الذى يزور أوغندا الآن، لافتا إلى أن الوفد ذهب للقاء مع موسيفينى، رئيس أوغندا دون معرفة مواقف موسيفينى فى الخلاف حول إدارة ملف حوض النيل. وأكد علام أن موسيفينى كان له دور قيادى فى تشجيع دول منابع النيل على التوقيع على الاتفاقية الإطارية التى ترفضها مصر، وكان يرفض مشروعات استقطاب الفواقد من الهضبة الاستوائية على اعتبار أنها ستقلل من تساقط الأمطار، ومعارضته لاستكمال حفر قناة جونجلى، وكان يكرس فكرة أن تكون مصر دول صناعية وتكون إثيوبيا مصدر الموارد الخام والزراعة، وهو ما يتضح من مخاطباته الرسمية، التى تلقتها مصر من خلال الأجهزة المعنية بملف حوض النيل.
