الحكومة: العجز المائى الحالى يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من المياه

بهاء الدين: الرد المصرى فى فبراير بعد تسلم التقرير النهائى للتعامل مع أى آثار سلبية

قال وزير الموارد المائية والرى، محمد بهاء الدين، إن مصر لن تعلن عن رأيها النهائى بشأن سد النهضة الإثيوبى المزمع إنشاؤه على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، «إلا بعد استلام التقرير النهائى من لجنة الخبراء الفنيين فى فبراير القادم» لافتا إلى أن التقرير «سيشمل السيناريوهات المطلوب تنفيذها فى حالة ثبوت أى آثار سلبية من إقامته على أى من الدول الثلاث».

وأكد بهاء الدين فى تصريحات صحفية أمس، أن مشكلة السد الأثيوبي» تتمثل فى مدة امتلاء الخزان، التى حددتها الدراسات الإثيوبية ب 6 سنوات»، موضحا أنه «سيتم الاتفاق مع الجانب الأثيوبى على ألا يتم ملء خزان السد بمياه الفيضان فى حالة انخفاض معدل الفيضان، حتى لا يؤثر ذلك على تدفق مياه نهر النيل إلى مصر والسودان»، إلا أن دراسات أعدتها الشركة المنفذة للسد أكدت انخفاض الجدوى الاقتصادية فى حالة إطالة فترة التخزين لأكثر من 3 سنوات.

وأوضح الوزير أن الدراسات «تشير إلى أن السعة التخزينية للسد الأثيوبى معرضة للانخفاض، بسبب الاطماء»، شارحا أن إقامته «ستحد من وصول 150 مليون متر مكعب من الطمى، ما يقلل من قدرة السد الأثيوبى على التخزين القرنى مثل السد العالي».

وأضاف بهاء الدين أن التخزين فى الهضبة الإثيوبية «سيزيد من منظومة الفقد فى بخر المياه إلى 4.5 مليار متر مكعب إضافية»، لافتا إلى أن «سياسة مصر المائية قبل إنشاء السد العالى كانت تقضى بتخزين المياه فى أعالى النيل.. مصر هى التى أنشئت خزان أوين فى أوغندا لتخزين المياه لصالح مصر مقابل استفادتها من الكهرباء التى يتم توليدها من السد بينما فى حالة السد الأثيوبى فإن الغرض الأساسى من إنشائه هو توليد الطاقة الكهربائية وليس لأغراض التوسع الزراعى».

وكشف عن تأجيل اجتماعات المكتب الفنى لدول حوض النيل الشرقى الذى كان سيحضره وزراء المياه بدول مصر والسودان وأثيوبيا لحين انتهاء عطلة عيد الاضحى، على أن يعقبه الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول حوض النيل.

وجدد وزير الرى تحذيره من الأزمة المائية التى تشهدها مصر بسبب تزايد الاحتياجات المائية لتلبية الطلب على المياه لأغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأعراض الأخرى، موضحا أن العجز المائى يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، مما يضطر الحكومة إلى إعادة استخدام أكثر من 22 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى والصحى بعد معالجتها.