التقرير النهائي لتقييم سد "النهضة" الاثيوبي فبراير المقبل

وزير الري: ندعم رغبة أثيوبيا في النمو

أعلن د. محمد بهاء الدين وزير الري أن التقرير النهائي لتقييم سد النهضة الأثيوبي سيتم عرضه فبراير المقبل علي حكومات مصر والسودان وأثيوبيا مشيرا إلي أن التقرير يشمل السيناريوهات المطلوب تنفيذها في حالة ثبوت أية آثار سلبية من إقامته علي أي من الدول الثلاث.
وكشف الوزير عن تأجيل إجتماعات المكتب الفني للتعاون الفني بدول حوض النيل الشرقي بحضور وزراء المياه بدول مصر والسودان وأثيوبيا حتي انتهاء عطلة عيد الاضحي بدلا من أمس الاثنين ، علي أن يعقبه الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل ورجحت مصادر مطلعة بملف النيل أن يكون إلاجتماع في منتصف نوفمبر المقبل.
وقال بهاء الدين في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس خلال مشاركته في الاحتفال الذي عقده الاتحاد الاوروبي بمناسبة صرف المرحلة الأولي من برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة لمصر أن مشكلة السد الأثيوبي في مدة الملء والتي حددتها الدراسات الاثيوبية ب 6 سنوات موضحا أنه سيتم الاتفاق مع الجانب الأثيوبي علي إلا يتم ملء خزان السد بمياه الفيضان في حالة انخفاض معدل الفيضان حتي لا يسبب تهديدا لتدفق مياه نهر النيل الواردة إلي مصر والسودان. وأكد الوزير دعم توجهات اديس ابابا للتنمية شريطة الا تكون علي حساب الاخرين.وأشار إلي أن لجنة تقييم سد النهضة الأثيوبي بمشاركة 4 خبراء دوليين يركزون علي ضرورة التأكد من عدم وجود مخاطر بيئية علي مصر والسودان وأثيوبيا وخاصة من ناحية دراسات الأمان والتصميم الهندسي وهو ما طلبته اللجنة رسميا من الجانب الأثيوبي
وأشار إلي أن السعة التخزينية للسد الأثيوبي "معرضة" للانخفاض" وذلك بسبب الأطماء موضحا أن إقامته ستحد من وصول 150 مليون متر مكعب من "السيليكا" أو ما يطلق عليه "الطمي" مما يقلل من قدرة السد الأثيوبي علي التخزين القرني .. وكشف بهاء الدين عن أن مصر تواجه أزمة نقص في مواردها المائية بسبب تزايد الاحتياجات المائية لتلبية الطلب علي المياه لأغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخري موضحا أن العجز المائي يصل إلي 7 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.