وزير الري: مصر تعلن عن رأيها النهائي بشأن السد الإثيوبي في فبراير القادم

بهاء الدين: الدراسات تؤكد بأن السد الإثيوبي لن يكون قرني وانخفاض السعة التخزينية بسبب زيادة ترسيب الطمي

أكد محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، أن مصر لم تعلن عن رأيها النهائي بشأن سد النهضة الإثيوبي المزمع إنشاؤه على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، إلا بعد استلام التقرير النهائي من لجنة الخبراء الفنيين في فبراير القادم، لافتا إلى أن التقرير سيشمل السيناريوهات المطلوب تنفيذها في حالة ثبوت أية آثار سلبية من إقامته على أي من الدول الثلاث.

وأكد بهاء الدين، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن مشكلة السد الإثيوبي تكمن في مدة ملء الخزان، والتي حددتها الدراسات الإثيوبية ب6 سنوات، موضحا أنه سيتم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي على ألا يتم ملء خزان السد بمياه الفيضان في حالة انخفاض معدل الفيضان، لعدم تهديد تدفق مياه نهر النيل إلي مصر والسودان، إلا أن دراسات أعدتها الشركة المنفذة للسد أكدت انخفاض الجدوى الاقتصادية في حالة إطالة فترة التخزين عن 3 سنوات.

وأوضح بهاء الدين أن الدراسات تشير إلى أن السعة التخزينية للسد الأثيوبي "معرضة" للانخفاض، بسبب الطمي، موضحا أن إقامته ستحد من وصول 150 مليون متر مكعب من الطمي مما يقلل من قدرة السد الأثيوبي على التخزين القرني مثل السد العالي.

وأضاف بهاء الدين، أن التخزين في الهضبة الإثيوبية سيزيد من منظومة الفقد في بحر المياه إلى 4.5 مليار متر مكعب إضافية، موضحا أن سياسة مصر المائية قبل إنشاء السد العالي كانت تقضي بتخزين المياه في أعالي النيل، موضحا أن مصر هي التي أنشأت خزان أوين في أوغندا لتخزين المياه لصالح مصر، مقابل استفادتها من الكهرباء التي يتم توليدها من السد، بينما في حالة السد الإثيوبي فإن الغرض الأساسي من إنشائه هو توليد الطاقة الكهربائية وليس لأغراض التوسع الزراعي.

وعلق بهاء الدين على سياسات رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل، ميلس زيناوي، قائلاً: "إنه كان رجل وطني وكان يعمل لتنمية بلاده، ومصر تدعم ذلك شريطة ألا يكون على حساب الآخرين".

كشف بهاء الدين عن تأجيل اجتماعات المكتب الفني لدول حوض النيل الشرقي، والذي كان سيحضره وزراء المياه بدول مصر والسودان وإثيوبيا، لحين انتهاء عطلة عيد الأضحى، على أن يعقبه الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل.

وجدد وزير الري تحذيره من الأزمة المائية التي تشهدها مصر، بسبب تزايد الاحتياجات المائية لتلبية الطلب على المياه لأغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى، موضحا أن العجز المائي يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، مما يضطر الحكومة إلى إعادة استخدام أكثر من 22 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي والصحي بعد معالجتها.

وأكد بهاء الدين أنه لا يمكن لإثيوبيا أو مصر توصيل مياه النيل إلى إسرائيل، موضحا أن الاتفاقيات الدولية تجرم نقل مياه الأنهار الدولية المشتركة خارج أحواض هذه الأنهار، موضحا أن زيارة منسق وزارة الخارجية الأمريكية لشئون حوض النيل وإفريقيا لمصر لم تكن بغرض الوساطة في أزمة حوض النيل بين مصر ودول منابع النيل ولم تطلب مصر من أمريكا التدخل في حل الأزمة، ولكنها كانت تشاورية بشأن التطورات والمشاكل التي تعاني منها مصر في ملف المياه.