غدًا.. اتحاد الغرف المصرية ينظم لقاءات بين المستثمرين "الأتراك المصريين"

ينظم اتحاد الغرف المصرية لقاءات بين وفد من كبار المستثمرين "الأتراك المصريين"، وذلك صباح غدًا الإثنين، صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.
وأضاف الوكيل: "الوفد الذى يرأسه رفعت هيسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، يهدف لتنمية الاستثمارات التركية فى مصر والتى تجاوزت 5 مليار دولار ويقوم اغلبهم بالتصدير اليوم إلى مناطق التجارة الحرة المصرية، والذى يتكامل مع 1.2 مليار دولار صادرات مصرية إلى تركيا و2.7 مليار دولار واردات مصرية من تركيا، جزء كبير منها مستلزمات إنتاج للصناعات التصديرية.
وأوضح أن الوفد يتضمن رؤساء كبري الشركات التركية فى مجالات التى تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والكيمائية والغذائية والنسجية والملابس الجاهزة والصناعات المغذية خاصة فى قطاع السيارات، إلى جانب الطاقة، والزراعة، والخدمات‏، التى ترغب فى الاستثمار فى مصر من اجل السوق المحلى والتصدير.
وأشار إلى أن الحفاظ على العلاقات والمصالح الاقتصادية هو دور أساسي للغرف التجارية، وأنه يحظر على الغرف العمل بالسياسة، لذا فيتم الفصل تمامًا بين العلاقات السياسية التى تتأرجح فى الأواني الأخيرة وبين المصالح الاقتصادية التى تحتاج لعشرات السنين لخلقها.
وأكد الوكيل أن الرسالة الأساسية التى سنطرحها على الوفد، هي أن مصر قد عادت مجددًا أرضًا للنمو والفرص الواعدة، وأن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والإستقرار السياسي والديمقراطي في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مضيفًا أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري، المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى انتهت بإستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال.
وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليًا أكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضًلا عن تفعيل منع الممارسات الإحتكارية وحماية المستهلك، لافتًا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر، نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط وإفريقيا ب90 مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك، مما يحقق اقتصاديات أي مشروع، والذى سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير وتوقيع اتفاقية المنطقة الأورواسيوية التى بدأت مفاوضاتها، وأن ذلك السوق سيتنامى إلي 2.8 مليار جنيه مع تفعيل الاتفاقية الثلاثية للمناطق الحرة الافريقية التى وقعت فى شرم الشيخ فى 2015 والتى تتضمن 26 دولة اى نصف افريقيا والتى تتكامل مع مشاريع نقل ولوجيستيات بحرية وبرية وسككية ونهرية.