غداً.. وفد تركي يزور مصر لبحث زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين

أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، عن تنظيم الاتحاد للقاءات بين وفد من كبار المستثمرين الأتراك ونظرائهم المصريين، غدًا الاثنين، برئاسة رفعت هيسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية.
وقال الوكيل خلال بيان للاتحاد اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن اللقاءات تهدف إلى تنمية الاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت 5 مليار دولار ويقوم أغلبها بالتصدير اليوم إلى مناطق التجارة الحرة المصرية، والذي يتكامل مع 1.2 مليار دولار صادرات مصرية إلى تركيا، و2.7 مليار دولار واردات مصرية منها، جزء كبير منها مستلزمات إنتاج للصناعات التصديرية.
وأوضح أن الوفد يتضمن رؤساء كبرى الشركات التركية في مجالات التي تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والكيمائية والغذائية والنسجية والملابس الجاهزة والصناعات المغذية خاصة في قطاع السيارات، بجانب الطاقة، والزراعة، والخدمات‏، والتي ترغب في الاستثمار في مصر من أجل السوق المحلي والتصدير.
وأشار الوكيل إلى أن الحفاظ على العلاقات والمصالح الاقتصادية هو دور أساسي للغرف التجارية، وأنه يحظر على الغرف العمل بالسياسة، لذلك سيتم الفصل بين العلاقات السياسية التي تتأرجح في ثوانٍ وبين المصالح الاقتصادية التي تحتاج لعشرات السنين لخلقها.
وأكد أن الرسالة الأساسية التي سيتم طرحها على الوفد، تتضمن أن مصر عادت مجددًا أرضًا للنمو والفرص الواعدة، بجانب أن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار السياسي والديمقراطي في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم.
وأضاف الوكيل أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة، والعمل، والضرائب والجمارك، والسجل التجاري، المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار.
وشدد على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليًا أكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلي القومي، بالإضافة إلى تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
ولفت الوكيل إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، حيث أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا ب90 مليون مستهلك، والذي يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أي مشروع، والذي سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير، وتوقيع اتفاقية المنطقة الأوروآسيوية التي بدأت مفاوضاتها.
ونبه الوكيل إلى أن ذلك السوق سيتنامى إلى 2.8 مليار مستهلك مع تفعيل الاتفاقية الثلاثية للمناطق الحرة الأفريقية التي وقعت في شرم الشيخ في 2015 والتي تتضمن 26 دولة أي نصف أفريقيا والتي تتكامل مع مشاريع نقل ولوجستيات بحرية وبرية وسككية ونهرية.
من جانبه، أشار الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، إلى أنه أثناء المنتدى سيتم عرض التشريعات والإجراءات المحدثة، وتفاصيل المشروعات الكبرى متضمنة محور قناة السويس، والمليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، وفرص الاستثمار القطاعية في النقل واللوجستيات، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، والسياحة، والتنمية العقارية، والبنية التحتية، والتجارة والصناعة والخدمات.
وأكد الوكيل أن المؤتمرات ليست هدفًا في حد ذاته إنما هي خطوات وثابة في طريق الترويج وإعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، لذا فبرنامج الاتحاد يمتد بفاعليات متعددة طوال العام حيث ستتم استضافة مؤتمرات ومعارض إقليمية ودولية فى قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.