رئيس الرقابة المالية يتغيب عن الحضور والإدلاء بشهادته في قضية "البورصة"

الديب: القضية جنحة ألبستها النيابة ثوب الجناية لحبس علاء وجمال وأطالب بإخلاء سبيلهما

واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، نظر قضية محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية "التلاعب بالبورصة" المتهمين فيها بإهدار المال العام المصري وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
وحضر جمال وعلاء مبارك في الصباح الباكر، وتم إيداعهم قفص الاتهام وكذلك حضر المحامي فريد الديب المدافع عنهما، ووقف بجوار قفص الاتهام يتحدث إلى المتهمين في القفص، وتبين غياب الشاهد أشرف الشرقاوي، مدير هيئة الرقابة المالية، المطلوب سماع أقواله، وتبين أنه اعتذر عن الحضور للشهادة لسفره للخارج.
واستعلمت المحكمة من دفاع المتهمين عن تعليقاتهم بشأن المذكرة التي قدمها الخبير بالجلسة الماضية، إلا أن الدفاع أكد بأنه لم يتسن لهم الإطلاع عليها والتمسا من المحكمة توفير الوسيلة المناسبة لهم بالاطلاع عليها.
وقال حسنين عبيد، محامي المتهمين، إن القضية طال أمدها، ما بين شد وجذب حول التحقيقات التكميلية وإدخال متهمين جدد، وكشف مستندات جديدة، وطلب من المحكمة عقد دور استثنائي لنظرها وسماع الشهود حتى لا يطول أمد التقاضي.
ووجهت المحكمة حديثها إلى النيابة العامة مستفسرة عما تم بشان التحقيقات التكميلية التي أدت إلى تعطيل الفصل في الدعوى، وأكد ممثل النيابة العامة بأن التحقيقات لم تعطل القضية وأنه في الجلسة القادمة سيقدم تصرف بشأن موضوع لإقامة الدعوى وأنه تجرى الآن التحريات والتحقيقات مستمرة بها.
وهنا ثار دفاع المتهمين متهما النيابة العامة بأنها تماطل لإطالة أمد التقاضي دون دوافع تحقيقية حيث إن النيابة العامة لم تخبر أحدا بهذه التحقيقات ولم تستدع أيا من المتهمين الثلاثة والعشرون حتى الآن، كما أن التحقيقات في ذلك الموضوع مضى عليها أكثر من شهرين والنيابة العامة تدعي وجود أدلة جديدة على عكس الحقيقة فلا توجد أي مظاهر تثبت جدية تلك التحقيقات التكميلية.
فيما قال فريد الديب إن المحكمة أفصحت عن الحقيقة بأن هناك تضاربا حدث في الدعوى وهو السبب في عرقلة الفصل فيها، ومن يقر أوراق القضية يعلم أنها جنحة سقطت بالتقادم لكن النيابة العامة ألبست القضية ثوب الجناية من أجل إدخال علاء وجمال ابني مبارك كمتهمين وأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية هي تحقيقات صورية وأن موكليه هم المتضررون الوحيدون في الدعوى لكونهم تحت الحبس الاحتياطي وصمم على طلبه بالإفراج عنهم.