"حريات الصحفيين" تتضامن مع مسلم والخطيب في اتهامات "الأزهر" ضدهما

أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تضامنها الكامل مع رئيس تحرير جريدة "الوطن" الكاتب الصحفي محمود مسلم، وأحمد الخطيب نائب رئيس تحرير الجريدة، في الحملة ضدهما والتي انتهت بإحالتهما لمحكمة "الجنايات" دون تحقيق بتهمة إهانة الأزهر.
وأكدت اللجنة في بيانها، أن استمرار مطاردة الصحفيين من خلال مؤسسة الأزهر هو تكريس للدولة الدينية التي يجب أن نتصدى جميعًا لها، وفي القلب منا الأزهر نفسه، وأن القانون وضع طريقًا قانونيًا للرد على انتقادات الصحافة، وما تنشره، وهو رأي برأي وحجة بحجة، وهو الطريق لتأسيس الدولة المدنية التي نسعى جميعا لترسيخ دعائمها بدلا من دولة دينية تطارد الجميع تحت ستار قداسة، ما أنزل الله بها من سلطان. فانتقاد المؤسسات مهما علا شأنها ومهما كان احترامها، هو حق للصحافة طالما لم تتجاوز حدود النقد المباح، والرد على هذه الانتقادات يكون بإعلان الحقائق كاملة للناس لا بمحاولة التعمية عليها عبر مطاردة أصحابها في ساحات المحاكم وإحالتهم للجنايات دون تحقيق.
وتابع البيان: "أن لجنة الحريات، وهي تعلن تضامنها الكامل مع الزميلين فإنها لا يسعها أن تشدد على وقف حملات مطاردة الصحفيين، باتهامات تمثل في طياتها عودة لعصور التفتيش، كما ترفض اللجنة محاولات اسباغ القداسة على أشخاص أو أفكار واستخدام ذلك كأدوات لارهاب أصحاب الأقلام عبر تحريك دعاوى ضدهم، كما تشدد على مطلبها الراسخ بضرورة وقف الاتهامات المطاطة، كإهانة المؤسسات، وسرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ضمن حزمة القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام".
واختتمت اللجنة بيانها: "أوقفوا حملات مطاردة الصحفيين وكتاب الرأي، بدعاوى القداسة، ومعا من أجل دولة مدنية عمادها الصحافة الحرة وحرية الرأي والتعبير".