زعيم أغلبية الشورى: إعادة الانتخابات على الثلث الفردى هو المخرج من «حل البرلمان»

«فتح الباب»: «العسكرى» غير ذى صفة.. وتشريعية الشعب ستنعقد لدراسة حكم «الدستورية»

قال النائب على فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، إن السبيل الوحيد للخروج من أزمة حل مجلس الشعب، هو إعادة الانتخابات على ثلث المقاعد الفردية، التى أصابها العوار الدستورى، بتقديم نواب الفردى المنتمين للأحزاب استقالاتهم، لتعاد الانتخابات فى دوائرهم.
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»: «مجلس الشعب فى هذه الحالة سيبقى كما هو فى حالة انعقاد، ويعيد النظر فى مواد قانون الانتخابات بما يتلاءم مع قرار المحكمة الدستورية»، لافتاً إلى أن حزب «الحرية والعدالة» سيفقد أغلبيته تحت القبة، بمجرد تطبيق هذا الاقتراح، خصوصاً أن غالبية المقاعد التى حصلوا عليها جاءت عن طريق الثلث الفردى.
وتابع: «نحن لا نسعى للتكويش، وحل مجلس الشعب لا يتم إلا باستفتاء شعبى، ولكننا لن نمانع إذا أرادوا إعادة الانتخابات على الثلث فقط، أما أن يحل كاملاً، فهو أمر باطل، لن نرضى به، لأنه ليس من سلطة أحد».
وأكد فتح الباب، أن قرار المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب، باطل، كما أن تدخل المجلس العسكرى، وإرساله الأمر إلى أمانته العامة، غير مقبول، خصوصاً أنه - أى العسكرى- غير ذى صفة، والإعلان لم يمنحه هذا الحق. لافتاً إلى أن الشعب المصرى، والمحكمة الإدارية العليا هما أصحاب القرار، ومنطوق حكم الدستورية العليا الذى نشر فى الجريدة الرسمية لم ينص على حل المجلس، وإنما تطرق إلى عدم دستورية بعض مواده.
وقال فتح الباب: «مجلس الشعب يعتبر نفسه موجوداً وقائماً ولجنته التشريعية ستنعقد لبحث الحكم ودراسته، وجماعة الإخوان لم تثر ضد قرار الحل فور صدوره، لأنها تنتظر قراءة نص الحكم ومنطوقه، وهى لم تخسر البرلمان حتى هذه اللحظة». مضيفاً أن الجمعية التأسيسية للدستور ليس لها علاقة بأزمة مجلس الشعب، وما زالت شرعية، لأنها منتخبة بقوة القانون، وهى تستطيع كتابة الدستور فى وقت قياسى من تلقاء نفسها دون انتظار أوامر من أحد.