«الشورى» يستمع إلى المستبعدين من القضاء.. ورؤساء الهيئات يبحثون ترتيبات «مؤتمر العدالة»

المستبعدون يهاجمون «الزند».. و«نادى القضاة» يحدد موقفه النهائى من المؤتمر اليوم

تجدّدت أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية، داخل مجلس الشورى، وعقدت اللجنة التشريعية، جلسة استماع أمس، للمستبعدين من التعيين فى الجهات القضائية، خلال الفترة من عام 2000 حتى 2010، لكشف الفساد فى تعيين أبناء كبار القضاة، ممن لم تتجاوز تقديراتهم «المقبول»، ورغم ذلك أُلحقوا بمجلس الدولة، والنيابة الإدارية.
وقال المستبعدون إن المقابلة الشخصية، التى كانت تُجرى قبل التعيين فى القضاء، مجرد «افتكاسة» ابتدعها بعض القضاة، لتعيين أبنائهم، وتوريثهم منصة العدالة، واستبعاد أبناء الأسر الفقيرة والمتوسطة، وهاجموا خلال الجلسة، المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وقالوا إنه أكد ضرورة تعيين أبناء وبنات المستشارين فى السلك القضائى، ولو حصلوا على تقدير «مقبول» فقط، باعتبار أن ذلك «زحف مقدس»، ووجهوا حديثهم إليه قائلين: «يمهل ولا يهمل». فيما أكد أحدهم، أن المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق، قال له بغضب: «انظر كيف يفعل أولاد الذوات، حينما يُعيّنون فى القضاء، سنريهم كيف يفعل أولاد الجوارى».
وطالبت رابطة أوائل خريجى كليات الحقوق، والشريعة والقانون عن دفعات من «2000 إلى 2010»، بإسقاط التوريث فى السلك القضائى، وتعديل قانون السلطة القضائية، بحيث يُشترط فيمن يُعين بالنيابة العامة، وسائر الوظائف القضائية، أن يكون حاصلاً على تقدير «جيد» على الأقل، وأن يجرى التعيين وفقاً لترتيب التخرُّج، ويُستبعد منه من يثبت أنهم غير لائقين صحياً لشغل الوظيفة، أو من تؤكد التحريات عدم صلاحيتهم، استناداً إلى صحيفة الحالة الجنائية الشخصية لكل مرشح فقط، دون سواه.
فى سياق متصل، يعقد رؤساء الهيئات القضائية التى تضم القضاء العادى والإدارى والعسكرى والمحكمة الدستورية العليا، والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، اليوم، اجتماعاً بدار القضاء العالى للبدء فى أعمال اللجان السابقة لعقد «مؤتمر العدالة» وتلقى المقترحات لأعماله، ودعوة من يمثلون فى اللجان الفرعية.
كما يعقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مساء اليوم اجتماعاً مغلقاً مع أعضاء مجلس إدارة النادى، لبحث دعوة مجلس القضاء الأعلى النادى للمشاركة فى «مؤتمر العدالة»، وحسم موقفه من المؤتمر.