"مكي" يرفض و" البسيوني" يؤيد.. انقسامات في "القضاة" بسبب استثناء "أبنائهم " من شروط التعيين في النيابة

أحمد الزند رئيس نادى القضاة
لم ينتهِ النشطاء السياسيون والمعارضون فى مصر من الحديث عن توريث الحكم وضرورة مواجهته حتى تظهر لنا مطالب جديدة من المستشارين بتوريث القضاء وذلك من خلال الدعوات المتزايدة فى الفترة الأخيرة لعدد من القضاة وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة باستثناء أبناء المستشارين من أحد أهم شروط التعيين فى القضاء والمنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية وهو الحصول على تقدير عام جيد جدًّا للتقدم للعمل فى النيابة العامة.
وكان استثناء أبناء القضاة من هذا الشرط للتعيين فى القضاء هو من أبرز الوعود الانتخابية للمستشار أحمد الزند أثناء خوضه انتخابات نادى القضاة جعل الكثير من القضاة الذين يريدون تعيين أبنائهم فى النيابة العامة وهم حاصلون على تقدير مقبول يساندون "الزند" للفوز برئاسة نادى القضاة.
وقبل لقاء الرئيس مبارك بالقضاة فى احتفالية مجلس القضاء الأعلى تعالت أصوات العديد من القضاة تقترح مطالبة الرئيس مبارك خلال الاحتفال باستثناء أبنائهم من هذا الشرط للحصول على تعيين النيابة العامة.
وقد وجدت هذه المطالبات ردود أفعال مختلفة داخل الوسط القضائى فمنهم من وافق وأيد الفكرة ومنهم من رفض واعتبرها إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص.
يقول المستشار إسماعيل البسيونى- رئيس نادى قضاة الإسكندرية: إن رؤساء مجالس إدارات نوادى القضاة قدموا مذكرة إلى المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى لكى يتم استثناء أبناء القضاة والمستشارين من هذا الشرط للتعيين فى النيابة العامة كنوع من التكريم لقضاة مصر.
وأضاف: إن التعيين فى الوظائف الحكومية تكون الأولوية فيه لأبناء العاملين لأن التوريث أمر قائم فى كل فئات المجتمع فلماذا يحرم منه أبناء القضاة خاصة أنهم ينشئون فى بيئة قضائية وتشريعية تؤهلهم للعمل بالقضاء فيما بعد.
وقال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، أحد رموز تيار الاستقلال: إن تيار الاستقلال يتعاطف مع القاضى كأب يريد أن يجد ابنه فى وظيفة جيدة بعد تخرجه ولكن لا يرى مبررًا أن يستثنى أبناء القضاة من أحد الشروط التى تطبق على غيرهم وهو أمر مرفوض مطلقًا.
كما دعا مكى إلى إنشاء مدارس القضاء فى أقرب وقت ممكن لمواجهة ما يتردد حول ترك نادى القضاة لإنجاز تعديل تشريعى بإدخال أبناء القضاة الحاصلين على تقدير مقبول إلى القضاء.
وقال مكى: إن الهدف من إنشاء هذه المدارس أن تستقبل الخريجين وتقوم بالتدريس لهم لإعطائهم ما يؤهلهم للقيام بممارسة مهام المهنة بصورة دقيقة، كما أشار إلى أن هذه المدارس موجودة فى أوروبا وقد سبق أن دعونا لإنشائها فى توصيات المؤتمر المنعقد فى سنة 1986 ولكن لم يستجب لها حتى الآن علمًا بأن السيد الرئيس قد وعد القضاء بتنفيذ توصيات هذا المؤتمر.
وأوضح أن إدارة هذه المدارس يجب أن تكون منفصلة عن المجلس الأعلى للقضاء بحيث تجرى استطلاع على المرشحين من حيث السمعة لا الثروة والكفاءة لا الوساطة مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادى الحالي برئاسة المستشار أحمد الزند يريد استثمار هذه القضية لإرضاء بعض القضاة والمواطنين على حساب قيم القضاء، مشيرا إلى أن الزند استغل تمسك تيار الاستقلال بنصوص قانون السلطة القضائية ودخول الخريج القضاء بتقدير جيد على الأقل كجزء من الدعاية المضادة لزملائه المنتمين لتيار الاستقلال.
وقال المستشار محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى: إنه يقدر عاطفة بعض القضاة تجاه أبنائهم ولكن الرأى القانوني شيء والعاطفة شىء آخر، وطالما أن القانون يشترط الحصول على تقدير جيد للتعيين فى النيابة، فإن مجلس القضاء الأعلى ملتزم بذلك إما فى حالة تغيير القانون وإصدار تشريع يستثنى فيه أبناء المستشارين سنوافق عليه فى الحال.
وأوضح لنا أن مجلس القضاء الأعلى ليس من سلطاته تغيير القانون كما أكد أن المجلس لم يتلقَ أى طلبات من جانب القضاة لتبنى هذا الموضوع ولو تقدم أحد بهذا سيتم دراسته ولكنه أكد أن الموضوع سياسي أكثر منه قانونى.