الزند يسعى لتعيين 700 مساعد للنيابة حاصلين على "مقبول".. وقضاة: لا سلطة له

كشف مصدر قضائي رفيع ل"المصريون" أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة توجه أمس للمجلس الأعلى للقضاء بقائمة تضم 700 من أبناء القضاة والمستشارين الحاصلين على تقدير "مقبول" للضغط من أجل تعيينهم في الدفعة الجديدة من مساعدي النيابة التى تم الإعلان عنها، رغم إصدار مجلس الشعب قانونًا يشترط تقدير "جيد" على الأقل للتعيين بالهيئات القضائية.
وأكد المستشار مصطفى ياسين أحد قضاة تيار الاستقلال أن قيام المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالتوسط لمجموعة من أبناء القضاة والمستشارين ذوي التقديرات الضعيفة من قبيل الدعاية الانتخابية لا أكثر، مشيرا إلى أنه يبحث عن أرضية انتخابية من القضاة والداعمين له.
وأكد ياسين أن رئيس نادي القضاة ليس له أى حق للتدخل فى تعيين وكلاء النيابة أو المساعدين أو حتى وضع توصيات من قبله، مشيرًا إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو الذى يختار طبقا لمعايير يحددها.
وقال إن "المجاملات التي كانت تحدث في النظام البائد من المؤكد أنها ستختفي لأن المعايير ستحدد علناً".
فيما قال المستشار هشام اللبان رئيس المحكمة الابتدائية الجيزة إنه من المستحيل تمرير الزند لهؤلاء، لأن هناك شرطاً قانونيًا يحول دون تعيينهم.
وأكد اللبان أن الزند لا يمتلك أي سلطة حتى يعين أحدًا، مشيرا إلى أن ما يقوم به هو محاولة للبحث عن دور مفقود، نظرا لأن شعبيته تتآكل يوما تلو الآخر.
وأكد أنه لا سلطة للمجلس الأعلى للقضاء.
بينما أشار المستشار محمود فرحات عضو بقضاة من "أجل مصر" إلى أن القانون ينص صراحة على تعيين وكلاء النيابة ومساعديها بشروط فى مقدمتها الحصول على جيد، مشيرا إلى طرح تعيين 10 دفعات سابقة من دفعة 2000 وحتى 2010، خاصة الذين حصلوا على تقديرات امتياز وجيد جدا وظلموا فى التعيين.
وأوضح فرحات أنه ليس من حق رئيس الجمهورية أو وزير العدل أو حتى النائب العام أو رئيس نادى القضاة التدخل فى تجاوز القانون ومحاولة تعيين الحاصلين على مقبول كما يدعى الزند.