اتفاق بين "قومي السكان" و"المعونة الألمانية" لمعاونة متخذي القرار في القضية السكانية

أكدت دكتور مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، اليوم، أن المجلس القومي للسكان سوف ينتهج سياسة تطوير جديدة، ويتبع سابقة إدارية هي الأولي من نوعها، لاعلاء قيم القيادة الرشيدة والحوكمة المتمثلة في الشفافية وإرساء قواعد المشاركة الإيجابية، وذلك بعد اجتماعها هي والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان بقيادات المجلس القومي للسكان، ومستشاري المجلس مع فريق عمل هيئة المعونة الألمانية GIZ لمدة يومين مؤخرا، لوضع تفاصيل عمل برنامج دعم وتطوير آداء المجلس القومي للسكان والذي يستمر لمدة عام ونصف قابلة للتجديد.
حيث تم طرح وترتيب أولويات كافة المهام الواجب إنجازها في العام القادم في سبيل تحقيق الهدف المنشود، وطرح التحديات الحالية بكافة تفاصيلها، واقتراح آلية ومنهجية التعامل معها، وصولا الي خطة عمل واضحة المعالم والمؤشرات، يتعاون فيها الطرفان لتحقيق أهداف البرنامج، وصولا للتنمية المستدامة.
وكانت أهم ملامح هذا البرنامج هي وضع استراتيجية متكاملة للإعلام السكاني، وتنفيذ شبكة ربط قواعد البيانات، وربط أفرع المجلس في المحافظات بالأمانة الفنية بالقاهرة، وتطوير وتنفيذ آليات أكثر دقة في المتابعة والتقويم لكافة الأنشطة، والاستراتيجيات السكانية، وتنفيذ محاور الاستراتيجية القومية للسكان.
ويتبني البرنامج إرساء قواعد المرصد القومي للسكان، وهو الآلية الوطنية التي تضمن توافر المؤشرات الديموجرافية بصورة سنوية منتظمة، لتدعيم اتخاذ القرار، وتعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.