برنامج تعاون بين «قومي السكان» و«المعونة الألمانية» لمعاونة متخذي القرار في القضية السكانية

قالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، إن المجلس القومي للسكان سوف ينتهج سياسة تطوير جديدة، تعتمد على قيم القيادة الرشيدة والحوكمة المتمثلة في الشفافية وإرساء قواعد المشاركة الإيجابية.
وأضافت، في تصريحات صحفية لها، اليوم، عقب اجتماعها مع كلا من الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، وقيادات المجلس ومستشاريه، وفريق عمل هيئة المعونة الألمانية «GIZ»، أن البرنامج مع الهيئة لمدة يومين، لمعاونة متخذي القرار في القضية السكانية، وجارِ وضع تفاصيل عمل البرنامج لدعم وتطوير آداء المجلس القومي للسكان.
وأشارت إلى أنه تم طرح وترتيب أولويات كافة المهام الواجب إنجازها في العام القادم، في سبيل تحقيق الهدف المنشود، وطرح التحديات الحالية بكافة تفاصيلها، واقتراح آلية ومنهجية التعامل معها، وصولا إلى خطة عمل واضحة المعالم والمؤشرات، يتعاون فيها الطرفان لتحقيق أهداف البرنامج، وصولا للتنمية المستدامة.
وأوضحت، أن أهم ملامح هذا البرنامج هي وضع استراتيجية متكاملة للإعلام السكاني، وتنفيذ شبكة ربط قواعد البيانات، وربط أفرع المجلس في المحافظات بالأمانة الفنية بالقاهرة، وتطوير وتنفيذ آليات أكثر دقة في المتابعة والتقويم لكافة الأنشطة، والاستراتيجيات السكانية، وتنفيذ محاور الاستراتيجية القومية للسكان.
وتابعت «شوقي»: «يتبني البرنامج إرساء قواعد المرصد القومي للسكان، وهو الآلية الوطنية التي تضمن توافر المؤشرات الديموجرافية بصورة سنوية منتظمة، لتدعيم إتخاذ القرار، وتعظم الاستفادة من الموارد المتاحة».