خطة «الإنقاذ» لإسقاط «الشورى»: دعاوى قضائية ومظاهرات لكشف دوره فى «أخونة الدولة»

قرر المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ الوطنى، خلال اجتماعه مساء أمس الأول، إطلاق حملة لإسقاط مجلس الشورى ووقف دوره التشريعى، باعتباره -حسب الجبهة- أحد أسباب الأزمة السياسية الحالية، وأداة فى يد «الإخوان» لتنفيذ مخططها ل«أخونة الدولة، وتشمل الحملة توزيع بيانات ومطبوعات لتوضيح السلبيات التى تنطوى عليها قوانين الشورى وكيف أنه سبب رئيسى وراء الأزمة السياسية التى تعيشها مصر، فضلا عن فعاليات احتجاجية مثل السلاسل البشرية والوقفات الاحتجاجية وصولا إلى المظاهرات المليونية.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة: إن الحملة تهدف لتعريف الرأى العام بحقيقة الدور الذى يلعبه المجلس فى إطار مخطط الإخوان للهيمنة على الدولة وأخونتها، رغم أنه منتخب من جانب 6٫5% من المواطنين، ولم ينتخب ليكون مجلساً تشريعياً.
وأشار، فى تصريح ل«الوطن»، إلى أن الجبهة اتفقت، فى إطار الحملة، على إقامة عدة دعاوى قضائية ضد المجلس أمام القضاء الإدارى، وسنسقطه.
وقالت أمانى الخياط، مقرر لجنة الإعلام فى الجبهة: إن الحملة تهدف للتأكيد على عدم شرعية هذا المجلس، مشيرة إلى أن القوانين التى أقرها وناقشها الشورى حتى الآن تؤكد أنه أحد أدوات «الثورة المضادة»، بعد أن أقر فى البداية قانون انتخابات يخدم الإخوان، وهو القانون الذى اعترضت عليه المحكمة الدستورية وأدى لصدور حكم من القضاء الإدارى بوقف الانتخابات، ويحاول تمرير قانون للسلطة القضائية، ما يتيح سيطرة الإخوان على القضاء، وتزوير الانتخابات.
من جهة أخرى، أكد عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، عدم علمهم بما صرح به الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق، خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى أمس الأول، حول عرض الجبهة التحالف معه.
وقال عمرو موسى القيادى ب«الإنقاذ»، إن أمر تحالف الجبهة مع «شفيق» لم يطرح نهائياً داخل اجتماعات الجبهة، كما أن ذهاب خالد يوسف ومحمود بركة للفريق أمر شخصى يخصهم لا علاقة للجبهة به، وقال منير فخرى عبدالنور القيادى ب«الإنقاذ»: «الجبهة لم تبحث هذا الأمر من قبل، ولأول مرة أسمع به».