"الإنقاذ" تُصعّد لإسقاط "الشورى" تزامنًا مع حكم مجلس الدولة

هددت جبهة الإنقاذ الوطني، بالتصعيد لإسقاط مجلس الشورى من خلال سحب ممثليها بالمجلس، فضلاً عن إعدادها خطة للتحرك الجماهيري كضغط شعبي سلمي، تزامنًا مع الدعاوى القضائية المرفوعة أمام مجلس الدولة والمزمع البت فيها يوم 12 من الشهر الجاري.
وقال جورج إسحق، القيادي بحزب الدستور، وعضو الإنقاذ الوطني، إن الجبهة بانتظار حكم مجلس الدولة في 12من الشهر الجاري للبت في دعوى إسقاط "الشورى"، موضحًا أن هناك ما يقرب من أربعة دعاوى مماثلة مقدمة لمجلس الدولة ضد مجلس الشورى تستند إلى عدم قانونية المجلس بعد إقرار الدستور الجديد، خاصة مع قيام الرئيس بتعيين 90 نائبًا وهو ما يزيد على العدد القانوني له وفقًا للدستور الجديد.
وأضاف عضو "الإنقاذ" أن حدود التشريع المنوط بها مجلس الشورى ضيقة، على خلاف ما يتم حاليًا من تسريع المجلس لتمرير عشرات القوانين بشكل يمكن جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة، مستنكرًا تجاهل الشورى لمطالب "الجبهة" حول تعديل قانون الانتخابات بشكل يسمح بتوافر ضمانات نزاهة العملية الانتخابية.
وكشف "إسحق" عن نية "الإنقاذ" سحب ممثليها بمجلس الشورى كخطوة نحو إسقاط المجلس "غير الشرعي" حسب وصفه، خاصة أن نواب أحزاب "الجبهة" غير مؤثرين مع هيمنة الأغلبية الإسلامية بالمجلس.
من جانبها، قالت أماني الخياط، عضو اللجنة الإعلامية ل"جبهة الإنقاذ"، إن الجبهة تنظر لمجلس الشورى باعتباره رأس حربة الثورة المضادة، وأحد أسباب عدم الوصول لتوافق وطني، خاصة في استعجاله إصدار تشريعات على الرغم من حق التشريع له "استثنائي" في الأمور الضرورية.
واستنكرت الخياط إسراع الشورى في سن قوانين تعطي صلاحيات واسعة للاستحواذ على مفاصل الدولة كما فعل مبارك من قبل، مشيرة إلى أن "الجبهة" تعتزم التصعيد لإسقاط الرئيس ومجلس الشورى، من خلال حملة شباب الجبهة لجمع توقيعات من كل المحافظات للإطاحة بمرسى، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وحول سحب ممثلي أحزاب الجبهة من المجلس أشارت الخياط إلى أن قرار الانسحاب من المجلس أو الاستمرار يرجع للجبهة، لكنها رأت في الوقت ذاته أن وجود الممثلين يمثل إبرازًا لصورة التيار المدني خاصة مع توافقهم مع حزب النور في العديد من المواقف.