«الإنقاذ» تبحث التصعيد لدعم «القضاء».. وتوحيد موقفها الانتخابى.. والانسحاب من «الشورى»

«عاشور»: سنتصدى للهجمة الإخوانية «الإجرامية» ضد مؤسسة القضاء.. و«الشورى» باطل

عقدت الهيئة العليا لجبهة الإنقاذ الوطنى المكونة من قياداتها ورؤساء أحزابها اجتماعاً استثنائياً، أمس، خلال مثول الجريدة للطبع، لبحث دعم السلطة القضائية، وأخذ موقف استباقى ومباشر لتدعيم دولة القانون واستقلال القضاء، فضلاً عن محاولة احتواء الأزمة التى تفجّرت بين أطراف الجبهة فيما يتعلق بالموقف من الانتخابات، بحسب ما صرّح به حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى والقيادى بالجبهة.
كما كشفت مصادر أن أحزاب الجبهة تبحث، خلال الاجتماع، دعوة الدكتور محمد البرادعى للانسحاب من مجلس الشورى، ومطالبة ممثلى هيئاتها البرلمانية لتقديم الاستقالة فوراً. وأوضحت المصادر أن الدعوة قوبلت بترحاب من جانب رؤساء بعض أحزاب الجبهة الممثلة داخل «الشورى»، خاصة فى ظل اتجاه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين، لتمرير قانون جديد للسلطة القضائية، إضافة إلى إعداد قانون للانتخابات بعيداً عن المقترحات التى تقدمت بها أحزاب المعارضة. ومن المقرر أن تناقش أحزاب «الإنقاذ» انسحابها من مجلس الشورى، على أن يعود كل حزب لأعضاء هيئته البرلمانية لاتخاذ موقف نهائى.
ومن جانبها، قالت أمانى الخياط، مقرر لجنة الإعلام بالجبهة، ل«الوطن»، قبيل الاجتماع: «سندعم كل أشكال وقف الهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء والقضاة، لأن ذلك يمس حدود الدولة الوطنية المصرية التى لن نسمح بكسرها. ومن غير المقبول، وفقاً لرؤية الجبهة، أن تستمر مؤسسة الرئاسة والأحزاب المتحالفة معها فى استمرار استهداف مؤسسة القضاء واستقلاليتها»، على حد قولها.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المقدم من حزب الوسط للسلطة القضائية، وما إذا كانوا سيقترحون مشروع قانون مضاد، قالت «الخياط»: «الأحزاب، بما فيها أحزاب الجبهة، لا يحق لها تقديم مشروع للسلطة القضائية، والمفروض أن السلطة القضائية تقدم مشروعها ثم يُطرح بعد ذلك للحوار المجتمعى»، لافتة إلى أن هناك مشروعين مقدمين بالفعل للسلطة القضائية أحدهما قدمه الوزير المستقيل أحمد مكى، قبل أن يكون وزيراً للعدل، والآخر قدمه نادى القضاة ولا توجد فروقات كبيرة بينهما»، على حد قولها.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن الجبهة ستتخذ موقفاً قوياً لصد الهجمة الإخوانية التى وصفها ب«الإجرامية»، ضد القضاء، لمحاولة اختراق تلك المؤسسة العظيمة، على حد قوله. وأضاف: «قد نلجأ للتصعيد الميدانى، إلى جانب المسار القانونى، دفاعاً عن هيبة القضاء ورفضاً لمحاولات تنظيم الإخوان لاستكمال خطة التمكين بالسيطرة على القضاء، السلطة الثالثة فى الدولة، إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وحول الموقف من مجلس الشورى، قال عاشور: «إننا جميعاً نعلم ببطلان مجلس الشورى الحالى وانتفاء صفته قانونياً، وكان يجب أن يكون مصيره نفس مصير مجلس الشعب الذى حلّته المحكمة الدستورية العليا»، مشيراً إلى أن بعض أحزاب الجبهة الممثلة فى «الشورى» ستناقش موقفها من الاستمرار فى هذا المجلس.