"الإنقاذ": سنحاصر الشورى حال مناقشة قانون القضاء

أعلنت جبهة الإنقاذ رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم "تطهير القضاء" بإعداد مشروع يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الأجلاء،
مؤكدا أن الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو "أخونة القضاء" وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين.
وقالت الجبهة فى بيان رسمى لها مساء اليوم، عقب اجتماع مغلق بمقر حزب المصريين الأحرار:"إن الجبهة تثق تماما في أن جماهير الشعب المصري سوف تتنفض دفاعا عن قضائها وحمايته باعتباره حصن الدفاع عن حقوق هذا الشعب وحريته، وأن كافة المواطنين سيدعمون الجمعيات العمومية للقضاة أثناء انعقادها لإتخاذ موقف حر دفاعا عن استقلالهم، وليسمع العالم كله أننا لا ندافع عن فئة أو طائفة أو حتى سلطة، وإنما ندافع عن حق الشعب في قضاء مستقل لا يخضع لهيمنة سلطة تنفيذية غاشمة تسيئ استخدام مجلسا باطلا اغتصب سلطة التشريع من أجل اضعاف مؤسسات الدولة والسيطرة على مفاصلها لخدمة فصيل بعينه على حساب المصالح الوطنية العليا.
ودعت جبهة الانقاذ جماهير الشعب المصري للاحتشاد أمام مقر مجلس الشورى في حالة انعقاد الجلسة العامة الأولى لمناقشة قانون السلطة القضائية اللذين وصفوة بقانون القضاء على القضاء مؤكدين على أن الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني وانتصار لقيم العدالة وسيادة القانون ولأهداف ثورة 25 يناير.
يشار إلى أن قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى, إجتمعت اليوم بمقر حزب المصريين الأحرار, للرد على الهجمة الشرسة التى تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين, ضد قضاه مصر وذلك بالتظاهر ضدهم للمطالبة بتطهير القضاء ومحاولتهم لتمرير قانون السلطة القضائية وحفض سن القضاه من 70 ل 60 عام.
وحضر اللقاء جميع قيادات الجبهة على رأسهم د. السيد البدوى, رئيس حزب الوفد, ومنير فخرى عبد النور, القيادي بحزب الوفد, ووزير السياحة السابق, وحسام الخولى, القيادى الوفد, ود.محمد البرادعى, رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ, وعمرو موسى, رئيس حزب المؤتمر, ومحمد أبو الغار, رئيس حزب المصرى الديمقراطى, وأحمد سعيد, رئيس حزب المصريين الأحرار, ورفعت السعيد, رئيس حزب التجمع السابق, وسيد عبد العال, رئيس حزب التجمع, وجورج إسحق, القيادى بحزب الدستور, وعدد من ممثلى الأحزاب بجبهة الإنقاذ الوطنى.