القوى السياسية تتوحد لإسقاط الإعلان الدستورى.. وتتفق على تشكيل "الجبهة الوطنية لإنقاذ مصر" بقيادة البرادعى وحمدين وموسى.. وتدعو لمليونية الثلاثاء والجمعة.. وصباحى: لن نتفاوض إلا بعد سحب قرارات "مرسى"

قرر عدد من القوى الوطنية وممثلى القوى السياسية تشكيل جبهة إنقاذ وطنى تنبثق منها عدة لجان أولها لجنة سياسية وتطبيقية تدير العمل اليومى، لتكون هذه الجبهة قيادة تدير الأزمة الحالية سياسيا وشعبيا. وتنبثق من الجبهة عدة لجان، هم اللجنة التنسيقية وتتكون من حمدين صباحى ومحمد البرادعى وعمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أبو الغار وسيد البدوى وجورج إسحاق، ولجنة إعداد البرنامج السياسى وتتكون من الدكتور عمرو حمزاوى وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ووحيد عبد المجيد، ولجنة العمل الميدانى بإشراف مصطفى الجندى، ولجنة التمويل بإشراف سامح مكرم عبيد بالإضافة إلى لجنة سياسية ولجنة إعلامية .
وشدد البيان الصادر للجبهة فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الحزب المصرى الديمقراطى اليوم السبت، والذى حضره الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى والدكتور أحمد البرعى، وحسين عبد الغنى، ومصطفى الجندى وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وكريمة الحفناوى، ومحمد أبو الغار ونبيل زكى وأحمد إمام ومنير فخرى عبد النور, على رفض الحوار والتفاوض مع رئيس الجمهورية قبل إسقاط الإعلان الدستورى إسقاطاً كاملاً، واعتباره كأنه لم يكن، ودعم الحشد الثورى فى ميادين مصر والاعتصام السياسى السلمى الذى تقوده الجماهير ودعم القضاة ورجال القانون والدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وتشكيل لجان إعلامية وقانونية وجماهيرية لدعم العمل الثورى دعماً لوجيستيا وماديا.
اتفقت الأحزاب المجتمعة على أن يلتزم ممثل كل حزب بحشد كل قواه إلى العمل الثورى والاتفاق على التصعيد بالخطوات السلمية، وفقا لما تراه اللجنة السياسية المسئولة فى الجبهة وتقديرات القيادة الميدانية. كما دعوا إلى مليونية حاشدة الثلاثاء والجمعة المقبلة بمسيرات حاشدة إلى ميدان التحرير من أجل الدعوة لإسقاط الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى.
وفى سياق متصل، أدانت القوى الوطنية البلاغات الكيدية والتى أبرزها قيام محامى الإخوان المسلمين بتقديم بلاغ ضد أستاذ القانون حسام عيسى، خاصة بعد ما ترددت أخبار بقيام النائب العام بضبطه وإحضاره.
وتابع البيان، لن نقبل أن يكون أول عمل للنائب العام الجديد هو محاكمة أى مواطن مصرى على إبداء الرأى والمعارضة، كما أدان الاعتداء على أبو العز الحريرى وحمدى الفخرانى، والاعتداء أيضا على مقار حزب الحرية والعدالة، مؤكدين أن تظاهراتهم سلمية وستظل سلمية.
ومن جانبه، أكد حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، أن القوة المدنية فى اجتماعها اليوم السبت، اتفقت على موقف موحد من أجل إسقاط الإعلان الدستورى، الذى عصف بالحرية والديمقراطية وسيادة القانون، مؤكد على عدم قبولهم باسترجاع الماضى بشكل جديد.
وقال صباحى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، على هامش اجتماع القوى الوطنية الذى عقد بمقر الحزب المصرى الديمقراطى اليوم، السبت، "إن الجبهة الوطنية لإنقاذ مصر التى اتفقنا على تشكيلها اليوم لتكون حاضنة لميدان التحرير وشباب القوى الوطنية من أجل تحقيق مطالب الثورة وإسقاط إعلان الدستور".
وأشار صباحى إلى أن القوى الوطنية توحدت من جديد وأى خطوات أخرى ستكون جماعية وباتفاق وطنى وبشكل متزن على ضوء مدى احترام الرئيس محمد مرسى للقوى الوطنية وللقيم الديمقراطية، لافتا إلى أن هذه هى المرة الأولى منذ أيام الثورة التى يتجمع فيها كل هذا الحشد من أجل مهمة وطنية وهى الدفاع عن نظام قانونى وديمقراطى.
وتابع حمدين: "لا حوار مع الرئاسة إلا بعد سحب الإعلان الدستورى، ولن نقبل أن تضيع أبسط معانى الديمقراطية من أجل إعلان دستورى يرسخ لدولة الاستبداد تحت مسمى القصاص للشهداء، وهو الأمر الذى لا يحتاج إلا لسيادة القانون وتطبيق الأحكام".
وفى سياق متصل، أدان حمدين صباحى الاشتباكات واستخدام العنف فى شارع محمد محمود والعدوان على أبو عز الحريرى، وكذلك الاعتداء على مقرات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا دعمه لحرية الرأى والتعبير بشكل سلمى للجميع دون استخدام العنف.
وقال الدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، إن القوى السياسية اتفقت على تشكيل جبهة للإنقاذ الوطنى بقيادة سياسية من 5 رموز وطنية يتم انتخابهم ولجنة قانونية لتكون حلقة اتصال بين المعتصمين فى ميدان التحرير، على أن تدعو تلك الجبهة إلى اعتصام كبير وبحث سبل التصعيد من أجل إسقاط الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى الخميس الماضى.
وأضاف شكر ل"اليوم السابع"، أن القوى السياسية ستشكل لجنة قانونية للدفاع عن المعتصمين والدكتور حسام عيسى الذى سيتم التحقيق معه بتهمه قلب نظام الحكم وإشعال الفتن، وكذلك التواصل مع المحامين والقضاة والنقابات المستقلة لمساندتنا فى الاعتصام المقرر الحشد له لإسقاط الإعلان الدستورى.
على الجانب الآخر، أكد وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى ردا على الاتهامات التى رددتها جماعة الإخوان المسلمين ضد القوى المدنية لإشعال الفتن، أن مرسى هو من صنع الفتن وعدم الاستقرار بعد إصداره إعلانا دستوريا يجعله دكتاتورا جديدا.
وفى سياق متصل، قال جورج إسحاق، العضو المؤسس لحزب الدستور، إن القوى السياسية اتفقت على وقف أى تفاوض أو حوار مع مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، إلا بعد سحب الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، وذلك بعد الاجتماع الذى عقده عدد من ممثلى القوى السياسية ورموز المعارضة الوطنية بمقر الحزب المصرى الديمقراطى عصر اليوم السبت.
وأشار إسحاق، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أن القوى المدنية شكلت الجبهة الوطنية للإنقاذ الوطنى من عدة لجان، أولها اللجنة الإعلامية، ولجنة الحوار السياسى، ولجنة التنسيق مع الميدان، ولجنة قانونية لتنظيم جهود القوى المدنية والحشد لاعتصام كبير لإسقاط الإعلان الدستورى.
وأضاف الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، إن اجتماع القوى الوطنية الذى عقد اليوم، السبت، بحضور الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى وعمرو موسى وعدد من ممثلى القوى السياسية ليس بغرض الضغط على الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة، ولكن بهدف أن يعودوا إلى صوابهم فى القرارات الخاطئة التى أصدرها الرئيس محمد مرسى فى الإعلان الدستورى. مؤكدا "، أن القوى السياسية مستمرة حتى إسقاط الإعلان الدستورى، ولن تقبل بعودة الديكتاتورية والاستبداد مرة أخرى.
ومن جانبه قال مصطفى الجندى، البرلمانى السابق والعضو المؤسس بحزب الدستور، إن الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين استغلوا عباءة الشهيد من أجل تمرير إعلان دستورى يحصن قرارات الرئيس، ويحمى مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل، بعد أن علم الإخوان أنهم لن يأتوا بأغلبية مرة أخرى.
وأضاف الجندى ل"اليوم السابع"، على هامش اجتماع القوى الوطنية الذى عقد اليوم، السبت، أن معركتنا الأساسية هى الدستور التى مات من أجلها الشهداء، والإخوان يعلمون جيدا أن القضاء لن يقضى بشرعية الجمعية التأسيسية، قائلا، "هناك استغلال سياسى غير نظيف لأشياء مقدسة مثل الشهداء".
وتابع العضو المؤسس لحزب الدستور، إن نزول المواطنين بعد قرارات الرئيس الاستبدادية دون توجيه قيادة سياسية أو حشد حزبى دليل على عدم وجود أرضية شعبية للإعلان الدستورى أو للرئيس محمد مرسى فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن القوى الوطنية توحدت من أجل إسقاط الإعلان الدستورى وتم تشكيل الجبهة الوطنية لإنقاذ مصر، لتحقيق مطالب الثورة.